تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على الصيغة النهائية لما يُعرف بـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، تمهيداً لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إثر عرضها على أعضاء الحكومة، وتنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها خبراء واقتصاديون، خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الهدف الأساسي من الوثيقة هو وضع إطار واضح ومحدد لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأضاف مدبولي أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجمهورية "سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق الإطار التنظيمي لها، في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة أو القطاع الخاص، من جراء التداعيات السلبية المتلاحقة بفعل الأزمات التي يشهدها العالم أجمع".

وفي اجتماع لمجلس الوزراء، سرد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس أسامة الجوهري المحطات التي مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها، والتي بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات لمناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مايو/أيار الماضي.

وأضاف: “أتيحت الوثيقة عقب ذلك للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها، تخللها عقد بعض ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، وانتهاءً بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)، الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي”

وأشار الجوهري إلى سماح الوثيقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء صورة متكاملة عن وجود الدولة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى اتسام الوثيقة بشمولية الأهداف.

واستعرض الجوهري أبرز التعديلات التي أوصى بها الخبراء، وتتعلق بصياغة الوثيقة ووضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات، وغيرها من المفاهيم التي جرى التوافق عليها خلال المناقشات، مستطرداً "بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة، تصبح مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثماراتها لمدة 10 سنوات مقبلة، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي"، على حد زعمه.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، وأمانة فنية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حتى تكون الجهة المنوط بها متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتحدد الوثيقة خطة الحكومة للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة، ولسداد ديون مستحقة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، علماً أن إجمالي الدين زاد بأكثر من 115 مليار دولار منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل ما يعرف بـ"المشروعات القومية".