تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”: تعد انتخابات اتحادات طلاب الجامعات المصرية، التي من المقرر أن تعقد في الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول، مؤشرا على مسار العملية السياسية في مصر، وما إذا كانت ستشهد انفراجة كما يتردد خلال الفترة الأخيرة، أم ستتكرر نفس تجارب التي شهدتها الجامعات خلال السنوات الماضية.
وكشف تقرير للجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، عن ارتفاع أعداد الطلاب للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي.

28 ألف مرشح

وبحسب التقرير، تشهد  الانتخابات الطلابية مشاركة كبيرة من جانب الطلاب، حيث ترشح 14813 طالبا، و13397 طالبة بإجمالي 28210 طلاب وطالبات، في27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية، و85 معهدا.
ولفت التقرير إلى أن العام الدراسي 2021 /2022 شهد ترشح 26793 طالبا وطالبة، وشهد العام الدراسي 2020/2021 ترشح 25178 طالبا وطالبة، بينما شهد العام الدراسي 2019 /2020 ترشح 24864 طالب وطالبة، لتعُد مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي أكبر المُشاركات للطلاب خلال السنوات الأخيرة.
ومن المُقرر أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية بالتعيين في الجامعات التي لم يُكتمل بها النصاب طبقا للائحة.
واعتمد  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جدول انتخابات الاتحادات الطلابية التي تختم في 8 ديسمبر/ كانون الأول، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات يوم 24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتبدأ الدعاية الانتخابية اليوم، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول، وتُجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول.

مؤشر لسياسات الحكم

تعتبر المعارضة المصرية، انتخابات اتحاد الطلاب، أول اختبار حقيقي للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي، وأن ما ستشهده سيكون مؤشرا على حقيقة الانفراجة السياسية التي تتحدث عن السلطة في مصر، والتي تمثلت بالإضافة إلى جلسات الحوار الوطني، في إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة ملفات سجناء الرأي تمهيدا للإفراج عنهم، وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، عبّر عن أمله في أن تكون انتخابات الاتحادات الطلابية تعبيرًا حقيقيًا عن انفراجة تفتح باب الأمل في أحقية التمثيل والتنظيم.
وأضاف الزاهد:” نأمل أن تجري هذه الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والحيادية وعدم تدخل الإدارة في العملية الانتخابية سواء بالاستبعاد أو الشطب أو التدخل لصالح قائمة من القوائم”.
وتابع: “الانتخابات الحالية هي حافز مهم لقراءاة سياسيات الحكم حول أهمية وجود انفراجة تفتح باب الأمل والتمثيل الحقيقي للأشكال التنظيمية المعبرة عنهم بما يمكّن من تفكيك الخناق أو الحصار المفروض على الحركة السياسية بمختلف أطيافها والتي أحد أجنحتها اتحاد الطلبة”.
لكن الزاهد عاد وربط أي انفراجة في ملف الطلاب، بتغيير اللوائح الطلابية لتسمح بممارسة النشاط الثقافي والسياسي في الجامعات طالما تم الالتزام بالأطر القانونية واستئناف نشاط الأسر وكل أشكال التعبير الطلابي.
وزاد: “”أثبتت الحركة الطلابية أنها كانت في الصدارة في الدفاع عن الوطن، ولا يمكن أن ينسى لهم تاريخهم المجيد في أربعينات القرن الماضي، ثم في الفترة التي تلت هزيمة يونيو/ حزيران 1967 وخلال عقد السبعينات ومطالبتهم المستمرة بتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الصهيوني”.
ولفت الزاهد إلى أن أمانة العمل الجماهيري في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ستبحث على جدول أعمالها متابعة الانتخابات الطلابية وإمكانية التنسيق والتعاون مع القوى المدنية الأخرى من أجل ذلك.

مخاوف من التجاوزات

محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اعتبر أن انتخابات الاتحادات الطلابية المزمع إجراؤها، بمثابة مؤشر لثمار ومخرجات الحوار الوطني الذي يجرى حاليا، إذا ما تمت بالشكل المناسب الذي يسمح بتأسيس كيانات طلابية فاعلة ومؤثرة.
وأكد السادات في بيان، أن انتخابات الاتحادات الطلابية سوف تجرى في أجوار الحوار الوطني، لابد وأن تبرهن على أننا أمام مرحلة جديدة وتعكس لنا تطبيقا عمليا للديمقراطية وإتاحة الفرصة للشباب.
وقال السادات إن الانتخابات “لابد أن تجرى بعيدا عما كان يحدث من تجاوزات في الترشح والتصويت وفرض قائمة واحدة وأجواء التدخلات الإدارية والأمنية وغيرها مما كان يجعلها مجرد عملية شكلية لا طائل من ورائها”.
وطرح السادات عدة تساؤلات حول الانتخابات: “هل سوف نرى انتخابات طلابية ليست بالضرورة مثالية وإنما انتخابات حقيقية تسمح للجميع بالمنافسة؟ هل سوف نسمع عن إحجام عن المشاركة والتصويت وعزوف للطلاب؟ هل سوف تتكرر صرخات واستغاثة الطلاب من التجاوز والإقصاء والقائمة الواحدة؟”.
واختتم السادات بيانه: “نتمنى ألا يتكرر ذلك وأن نرى هذه الانتخابات بشكل جديد يليق بالحوار الوطني والجمهورية الجديدة.

ورغم الزخم الذي شهدته الانتخابات الطلابية بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، فإن السلطة في مصر عمدت بعد عام 2013، إلى تضييق الخناق على الحركات الطلابية، فعطلت الانتخابات الطلابية لعامين متتاليين، وحاولت خلال تلك الفترة، التمهيد لإجراء انتخابات مضمونة النتائج، من خلال إدخال تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية تهدف بشكل واضح إلى التحكم في الانتخابات الطلابية، كان على رأس تلك التعديلات إضافة بعض الشروط الواجب توافرها في المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية والتي كان أهمها: عدم انتماء المرشح إلى جماعة إرهابية ووجوب أن يكون للمرشح نشاط طلابي سابق.
وفي 19 أغسطس/ آب 2017، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اعتماده اللائحة الطلابية الجديدة، القائمة حتى الآن، وألغت اللائحة اتحاد الطلاب على المستوى القومي تمامًا واكتفت باتحادات الكليات والجامعات على غرار لائحة 1979 والمعدلة في عام 2007.

شروط مجحفة

واشتملت شروط الترشح في اللائحة الجديدة على بنود من بينها: أن يكون الطالب مستجدًّا في فرقته، أن يكون له نشاط طلابي موثق، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألَّا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، ألَّا يكون قد حكم عليه في عقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألَّا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اتسمت شروط الترشح  بالتعسف والعمومية وسهولة التأويل واستحالة التطبيق العادل، حيث يمكن لإدارة الجامعة أن تكيفها كما تشاء وبالتالي تستطيع شطب أي طالب قد يكون متبنيًا خطًّا سياسيًّا معارضًا أو مستقلًّا على أقل تقدير.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أن الدولة استهدفت من اللائحة الجديدة أمرين رئيسيين: أولهما أن تلغي مستوى اتحاد طلاب مصر وبالتالي تجتنب تمامًا إمكانية فوز طلاب معارضين أو حتى طلاب يتمتعون بقدر من الاستقلالية في كيان يعتبر الممثل الشرعي لطلاب مصر، الأمر الثاني فهو التشدد فيما يتعلق بشروط الترشح وبالتالي تسهيل المنع من المنبع لأي طالب قد تبدو عليه علامات المعارضة أو الاستقلال.
وانتهت إلى أن الجامعات في مصر انتقلت من من بداية عقد شهد زخما في المجال العام، كانت الجامعات واتحادات الطلاب فيه في القلب منه، بانتخابات حرة تتنافس فيها قوى متنوعة ومختلفة، إضافة إلى الطلاب المستقلين في 2011، إلى اتحادات طلاب يتم تعيين الكثير من أعضائها، وفوز آخرين بالتزكية.