تكبير الخط تصغير الخط

أقرّ مجلس النواب الأميركي، بعد منتصف ليل الأربعاء، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمّن تمويلًا ضخمًا تناهز قيمته مليار دولار لتزويد إسرائيل بصواريخ اعتراضية لأنظمة "القبة الحديدية".
وبعد إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يقرها أيضا، ثم تُحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها ونشرها قانونا نافذا ليتم تحويل التمويل إلى إسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد طرحت مشروع الموازنة العامة منذ حوالي ستة أشهر في الكونغرس ولكن تم تأجيل التصويت عليه في أكثر من مناسبة أمام مجلس النواب في اعتراضات على بنود في القانون.
ويتضمن القانون أيضًا مساعدة عسكرية ثابتة تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار بالإضافة إلى نصف مليار دولار لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي.
وكان مشروع تمويل صواريخ القبة الحديدة قد تحول مؤخرا إلى مسألة نزاع سياسي بين بعدما عارض عدد من أعضاء الكونغرس من الجناح الديمقراطي التمويل وتسببوا في تأجيله لعدة أيام.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ربط أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي تصويتهم لصالح مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بحذف بند تقديم الدعم لإسرائيل لشراء صواريخ لـ"القبة الحديدية"، مما أثار غضب الأعضاء وجماعات الضغط المؤيدة لتل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام أميركية حينها أن الديمقراطيين سحبوا بند "القبة الحديدية" لرفضهم أن يتم الربط في نص واحد بين تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتمويل حكومتهم، على أن يتم إقرار التمويل ضمن مشروع قانون الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).
المساعدات العسكرية المالية الثابتة التي يبلغ مجموعها 3.8 مليار دولار، هي جزء من التزام سنوي طويل الأمد، ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عام 2016، لمنح إسرائيل حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار على مدار 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.
وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في "القبة الحديدية"، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.
وخلال حرب شنها على قطاع غزة، بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي كميات كبيرة من صواريخ "القبة الحديدية" في التصدي لقذائف أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من القطاع على المناطق الإسرائيلية.
وحضّ زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الكونغرس على التحرّك "بسرعة كبيرة" لإقرار الموازنة التي تشمل تمويلا طارئا بقيمة 14 مليار دولار خصصته الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.