عمل مناورات مع السودان فأعلنت - وفي الحقيقة هي أكدت على المؤكد ، عل أن يلتزم كل لاعب بدوره ، وإلا ... - الولايات المتحدة بأنه لا حلول عسكرية لمشكلة سد النهضة ، وعلى كافة الأطراف الإلتزام بخيار التفاوض . فانسحب بقواته - والتي كانت غالبا لزوم " الشو " أو " التهويش " ، عله يستخدمها " في الفشخ" الداخلي ، حيث يمكن أن يسمح له بذلك ، وكم هو موصوفا له في " الكتالوج " وليس البروتوكول أو البرتوكولات ..!

وما لبث أن أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوربي أيضا أنه لا حلول عسكرية لمشكلة سد النهضة ، كما صرحت بأن موقف الاتحاد الأوربي ينضم ويدعم الموقف الأمريكي في هذا الشأن ..!

طب حيث كدا بقى ؛ 

ممكن نطلب من الاثنين - الإتحاد والولايات - وحيث بديا بالفعل وكأنهما القطبين الجديدين ، أو بالأحرى ، وعلى نحو أدق ؛ القطب الواحد ذو الحدين, أن يسمحا لنا - ولطالما سدت أمامنا كل السبل الأخرى من الحراك المدني السلمي ، وبما في ذلك التظاهر ، أو حتى التجمعات السلمية ، أو حتى التجمع حول مرشح رئاسي منافس لحاكم مصر الحالي وضمان حياته الخاصة وأمنه الشخصي أولا ، وثانيا حق التمثيل الصادق والأمين والمعبر بحق عن أمال وآلام كل أفراد وحتى أطياف الشعب المصري ؛ فهل يمكن أن نطلب منهما إذن :

1 - مساعدة قوى الشعب على الدعوة الى إنتخابات رئاسية مبكرة .

2- يجب أن يتزامن مع ذلك الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والمسجونين السياسيين ، وكل من سجن ظلما 

3- إلغاء العمل فورا بقانون الطوارئ .

4- دعوة كل من يجد في نفسه الأهلية للترشح لرئاسة الجمهورية الترشح لمنصب الرئيس ، وهذا يشمل كل من اعتقل بسبب الظن بأن الترشح للمنصب الرئاسي كان هو سبب اعتقاله

5- إلغاء كل التعديلات الدستورية التي تعدت على الدستور ذاته ، وذلك من خلال التعدى على المواد الحاكمة والمحصنة بالدستور ، والتي كان يجب أن لا يطالها أو حتى يمسها أي تغيير - وهي بذلك فوق دستورية - وهي تلك المواد المتعلقة بفترة الرئاسة - وهما فترتين اثنين فقط ومدة كل منهما أربعة سنوات فقط ، وإجماليهما ثمانى سنوات فقط . وبذا يكون  الحاكم الحالي قد انهى فترتيه الرئاسيتين الآن طبقا حتى لدستور لجنة ال 50 المعينه من قبله ، قبل التعديل ..!

بعد اختيار رئيس جديد منتخب انتخابا حقيقيا من قبل الشعب يجب أن يدعى الشعب إلى استفتاء عام حول شكل النظام السياسي الذي يرغب فيه الشعب من حيث هو ؛ رئاسي أم برلماني 

ونظرا لعدم نجاعة ونجاح النظام السياسي الرئاسي في مصر ولا أي مصر -بلد- عربي أخر ، فأنا أدعو الى العمل ، وتبني النظام السياسي البرلماني ، وكما هو معمول به بعدة دول كبرى وناجحة في العالم ، كالهند وباكستان ودولة الكيان والمملكة المتحدة وغيرهم 

وعلى الله قصد السبيل