تكبير الخط تصغير الخط

بدأت في العاصمة العمانية مسقط، الخميس، اجتماعات اقتصادية وزارية لدول المجلس التعاون الخليجي، حول تطبيق السوق المشتركة، أعلن خلالها أمينه العام جاسم البديوي بلوغ التبادل التجاري بين دول المجلس 100 مليار دولار.

تمثل ذلك في اجتماع للجنة التعاون التجاري الـ64، ولجنة التعاون الصناعي الـ50، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الخامس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول الخليج، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وستناقش الاجتماعات عدة موضوعات، أبرزها استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات تحديات التجارة البينية، وفق الوكالة.

كما تناقش أيضاً "استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية وبحث آلية توفير حاضنات أعمال للمشروعات الرقمية، ومشروعات الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس".

وخلال انطلاق الاجتماع الوزاري الخليجي قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون: إن "العمل التجاري الخليجي المشترك بين دول المجلس، تبين نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي "نتيجة الجهود المبذولة في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بينها".

وأضاف البديوي أن "الاقتصاد القوي لا يكون إلا من خلال تعاون وثيق ومشترك وتسريع وتيرة العمل، لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية لتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

وأكد أن "وزراء التجارة توصلوا في الاجتماع لقرارات وتوصيات ستنعكس إيجاباً على الجهود المبذولة في تعزيز العمل التجاري المشترك بين دول المجلس ودفع مسيرته إلى الأمام، ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية".

وتطمح دول الخليج إلى التكامل الاقتصادي الذي يُشكل ركيزة رئيسة لدعم الأمن والاستقرار، من خلال العمل على إنجاز السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط المائي، والمشاريع التنموية التكاملية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة.

وتقوم السوق الخليجية المشتركة على تطبيق مبدأ المساوة بين مواطني دول المجلس الست من حيث حرية الانتقال والعمل والإقامة والتملك والإرث وممارسة الأنشطة الاقتصادية وحرية انتقال رؤوس الأموال.