تكبير الخط تصغير الخط

اختتم وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي"، مؤخرًا، زيارة استغرقت 3 أيام إلى الإمارات، في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن أن بلاده تتوسط بين الهند وباكستان "من أجل علاقة أكثر وظيفية".
وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أصدرت الهند وباكستان بيانا مفاجئا للتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار على حدود كشمير.
وترتبط زيارة وزير الخارجية الباكستاني هذا الشهر بالرؤية الاقتصادية الجديدة لباكستان، والتي بموجبها أصبح التواصل مع دول الخليج أولوية قصوى.
وذهب "قريشي" إلى إيران وتركيا بعد رحلته إلى الإمارات، كما يخطط لزيارة قطر قريبًا.
وخلال زيارته إلى الإمارات، ناقش "قريشي" سبل تعزيز التعاون الثنائي وخاصة في مجال التجارة والاستثمار.
وفي نهاية الزيارة، أعلنت الإمارات أنها ستجدد قرضًا قيمته ملياري دولار لباكستان كانت قد قدمته في عام 2019.
وأعطت الرحلة بصيص أمل بأن التدهور الأخير في العلاقات الباكستانية الإماراتية ربما يقترب أخيرًا من نهايته.
تدهور العلاقات
شاركت الإمارات في مبادرات مختلفة لتقديم المساعدات لباكستان على مر السنين، بما في ذلك "برنامج المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان"، الذي تم إطلاقه في عام 2011، والذي يركز على بناء المدارس والطرق والجسور، إلى جانب التحسينات في قطاع الصحة.
وتعد الإمارات من أكبر المساهمين في باكستان من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يتركز بشكل أساسي في قطاعات الأعمال والمصارف والاتصالات والطاقة، كما تُعقد اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى من وقت لآخر.
علاوة على ذلك، تتمتع باكستان بميزة فريدة نظرا لدورها الرئيسي في إنشاء القوات الجوية الإماراتية بعد استقلالها في عام 1971، والأهم من ذلك، أن الإمارات هي موطن لثاني أكبر جالية باكستانية في الخليج، وتعتبر التحويلات من الإمارات - حوالي 4.6 مليار دولار في السنة عادة - مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الباكستاني.
ولكن في عام 2015، عندما رفضت باكستان إرسال قواتها للقتال في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، تراجعت العلاقات مع انتقاد الإمارات بشدة لباكستان. وقد وفر ذلك الوضع فرصة لتنامي العلاقات الهندية الإماراتية.
واستمرت الأمور في التدهور مع بقاء باكستان على الحياد عند اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017.
وتوترت العلاقات أكثر مع الانتقادات التي وجهتها باكستان لدول الخليج العربية لتقاعسها عن اتخاذ موقف بشأن الفظائع الهندية في كشمير. كما أبدت باكستان تحفظا على التقارب الإماراتي مع إسرائيل موخرا.
موطئ قدم في الخليج
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظرت الإمارات تأشيرات العمل للمواطنين الباكستانيين، وبالرغم أن هذه الخطوة تم تبريرها بجائحة "كورونا"، فقد تكهن البعض بأنها نتيجة للعوامل الجيوسياسية، مثل العلاقات المتزايدة لإسرائيل مع دول الخليج.
وكانت هناك أيضًا تقارير عن تفاقم العنصرية التي يواجهها الباكستانيون في الإمارات.
في الوقت ذاته، ترى الإمارات في الهند حليفًا ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا حليفًا يشكل محورا مثاليا مع إسرائيل.
ويأتي ذلك في وقت تختفي فيه سريعًا السبل التي تمنح باكستان أفضلية في منطقة الخليج.
فقد ولت الأيام التي كان وضعها، كدولة نووية مسلمة وحيدة، يمنحها مكانة معينة.
ويبدو أن الاقتصاد هو السبيل الوحيد لاستدامة العلاقات بين البلدين، حيث تهدف باكستان حاليا إلى الحفاظ على موطئ قدم في الخليج لزيادة التجارة والمشاريع الاستثمارية، ويعتبر تركيز "قريشي" على الجناح الباكستاني في معرض "دبي إكسبو" دليلا على ذلك.
وبالنسبة للإمارات، تعتبر باكستان فرصة مواتية لسياستها الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كما أعربت أبوظبي مرارًا عن استعدادها للاستثمار في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وعلاوة على ذلك، يقال إن العمل جارٍ على خطة رئيسية لمدينة نفطية ضخمة مقترحة في منطقة جوادر الباكستانية، مما يشير إلى المزيد من الفرص الاستثمارية للإمارات.
التحول إلى الدوحة
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن دور الإمارات كقوة إقليمية يتأثر بشكل متزايد بالتنافس مع قطر، التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع كل من الهند وباكستان.
وفي فبراير/شباط، وقعت الدوحة وإسلام أباد اتفاقية بشأن الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات، وكانت العلاقات الديناميكية بين باكستان وقطر حاسمة في تسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان كجزء من عملية السلام في أفغانستان.
عادة ما تستند العلاقات الثنائية على تبادل المنافع ويعتبر الاقتصاد هو الطريق لضمان استدامة هذه العلاقات، لذلك فبالرغم من اختلافهما، فإن لدى كل من باكستان والإمارات الكثير لتكسبه من العلاقات القائمة على الجوانب العملية.

المصدر ميدل ايست آي