تستعد مصر لافتتاح قاعدة بحرية على البحر المتوسط بالقرب من حدودها الغربية، في إطار حماية نفسها من الاضطرابات في ليبيا المجاورة، وتأكيد سيطرتها على حدودها البحرية وحماية مصالحها الاقتصادية.

ومنذ عدة سنوات، بدأ العمل على إنشاء قاعدة "3 يوليو" البحرية الجديدة في "جرجوب"، وهي بلدة غير مشهورة على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالي 250 كيلومترا من الحدود الليبية.

ويقول المحللون العسكريون إن القاعدة ستكون جزءا من الأسطول الشمالي المصري الذي يحمي ساحل البحر المتوسط في البلاد.

استجابة لتهديدات ليبيا

وقال العميد البحري المتقاعد "محمد متولي" لموقع "مونيتور": "منطقة الأسطول الشمالي مليئة بالتحديات الأمنية، خاصة في ضوء التطورات في ليبيا، لكن الأسطول مجهز جيدا لمواجهة هذه التحديات والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في هذه المنطقة".

ولم يحدد الجيش المصري بعد موعدا لافتتاح القاعدة الجديدة، ومع ذلك، سلّم رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، خلال زيارة مؤخرا لعَمّان، الملك "عبد الله الثاني" دعوة من الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لحضور افتتاح القاعدة.

وفي يوليو/تموز 2017، افتتح "السيسي" قاعدة "محمد نجيب"، وهي منشأة عسكرية عملاقة تحتوي على مساحة تدريبية ضخمة، مع مجموعة واسعة من المعدات العسكرية وعشرات الآلاف من القوات القتالية الخاصة والبرية.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، افتتح الرئيس المصري قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية على البحر الأحمر، بالقرب من حدود مصر مع السودان، على المدخل الجنوبي إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويأتي الافتتاح المتوقع لقاعدة "3 يوليو" في وقت تتنامى فيه المخاوف المصرية من امتداد اضطرابات ليبيا لتصل إلى الصحراء الغربية المصرية ثم إلى القاهرة وغيرها من المدن المصرية، وفق ما قاله المحللون.

وتشترك مصر مع ليبيا في حدود تمتد لحوالي 1250 كيلومتر، وقد تحولت هذه الحدود، التي تمتد على طول صحراء شاسعة، إلى تهديد للأمن القومي المصري بعد وقت وجيز من سقوط نظام "معمر القذافي" في ليبيا في عام 2011.

وتقول مصر إنها تحملت وحدها وطأة حراسة الحدود المشتركة مع ليبيا في غياب الدور الليبي.

المنافسة مع تركيا

كما تحولت ليبيا أيضا إلى مصدر قلق كبير لمصر منذ أن كثفت تركيا التدخل فيها في عام 2019، في ضوء اتفاقية التعاون الأمني التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وفي يونيو/حزيران 2020، أعلن "السيسي" أن معظم شرق ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، مهددًا بالتدخل عسكريا إذا عبرته قوات حكومة الوفاق أو القوات الموالية لتركيا.

تتواجد تركيا أيضا في شرق البحر المتوسط فيما تحولت مصر؛ بسبب سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، إلى لاعب رئيسي في أسواق الغاز الدولية والإقليمية. كما تجمع القاهرة أيضا منتجي الغاز الإقليميين والمستهلكين معا في منظمة تشبه "أوبك"، وهي "منتدى غاز شرق البحر المتوسط"، وهي المنظمة التي جرى استبعاد تركيا منها حتى الآن.

وقال محللون إن تركيا ليست الآن جزءا من تحالف الغاز الطبيعي الذي يتشكل في المنطقة؛ لذلك ستستمر في لعب دور مزعزع لأي اتفاقيات تستبعد أنقرة من كعكة الغاز الطبيعي الإقليمي.

وقامت مصر بتطوير قواتها البحرية، وإنفاق مليارات الدولارات على شراء المعدات المتطورة، بما في ذلك ناقلات طائرات الهليكوبتر والغواصات والفرقاطات.

ومن المحتمل أن يكون هناك ذوبان للجليد في العلاقات المصرية التركية خلال الفترة المقبلة، وقد ظهرت مؤشرات على ذلك مع تخفيف لهجة النقد لنظام "السيسي" من المسؤولين الأتراك، بمن فيهم الرئيس "رجب طيب أردوغان" نفسه، وكبح القنوات التلفزيونية المعارضة التي تبث من تركيا.

ومع ذلك، تظل أزمة الثقة عميقة بين البلدين. وفي منتصف مارس/آذار، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكرى" إن "العلاقات الكاملة مع تركيا ستعتمد على تغيير حقيقي للسياسات التركية".

رهان اقتصادي على المنطقة

ويقول محللون إن إنشاء القاعدة البحرية الجديدة يرتبط أيضا بآمال مصر الاقتصادية والتنموية الكبرى في منطقة شمال غرب البلاد.

وتتبنى مصر خطة لتحويل هذه المنطقة، والتي تم إهمالها منذ الحرب العالمية الثانية، إلى محور اقتصادي وسياحي ومركز للطاقة يمكن أن يعمل كنقطة جذب لعشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات، وعشرات الملايين من المواطنين.

وتقوم الحكومة المصرية الآن ببناء مدينة العلمين الجديدة، بالقرب من مدينة "مرسى مطروح" الشمالية الغربية، التي تبعد فقط مئات الكيلومترات عن الحدود مع ليبيا.

وأصبحت المدينة، التي كانت موقعًا سابقًا في الحرب العالمية الثانية، مسرحا للمشاريع الإنشائية والسياحية العملاقة، بما في ذلك العشرات من ناطحات السحاب والأبراج، وعشرات الآلاف من الشقق، وعدد كبير من الحدائق الترفيهية والمنشآت السياحية.

كما أن مصر لديها أيضا خطة لإقامة عدد من المدن الأخرى في المنطقة، في محاولة لإعادة توزيع السكان الذين يعيش معظمهم على طول نهر النيل وساحل البحر المتوسط.

وتقع القاعدة البحرية الجديدة أيضًا على مقربة من الضبعة، وهي مدينة ستستضيف محطة الطاقة النووية في مصر، التي ستبنيها شركة "روس آتوم" الروسية. ويأتي بناء المحطة في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مصادر الطاقة لتدخل عصر استخدام الطاقة النووية السلمية.

وقال "خالد الشافعي"، مدير مركز "العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية": "أصبح الساحل الشمالي الغربي، سريعا، المحور الاقتصادي المصري القادم، خاصة في ضوء عدد كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها هناك الآن".

وذكر محللون عسكريون أن قاعدة "3 يوليو" الجديدة ستحتوي على مجموعة واسعة من المعدات البحرية، بما في ذلك واحدة من حاملتي المروحيات التي حصلت عليها مصر من فرنسا في عام 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحتوي القاعدة على غواصة، وفرقاطات، وبعض السفن الحربية والزوارق السريعة، وستكون القاعدة مستعدة أيضا لاستضافة سفن حربية كبيرة.