تكبير الخط تصغير الخط

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ويعود قانون قانون مكافحة غسل الأموال إلى عام 2002 أي قبل 20 عاما، فيما سعت التعديلات لتلافي الأوضاع والتطورات التي طرأت في هذا الصدد.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يأتي في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد.

ووفقا للجنة البرلمانية المصرية فإن القانون يأتي اتساقا مع خضوع البلاد لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهذه المجموعة الإقليمية "مختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره تهديدًا لمصر ومواطنيها مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وقال التقرير: "أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الـ32 للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2021، بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية".

وأضاف: "اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية في المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه".

وتسعى مصر جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية، بحسب اللجنة البرلمانية.

ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات لمصر، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر.

كما يسهم الانضمام إلى المجموعة - وفقا اللجنة البرلمانية المشتركة - في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة بما يترتب عليه من آثار سلبية.

ولعل أبرز هذه الآثار السلبية أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود في مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة

وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة، ولها بعدان الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية.

وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضا جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً كبيرة لمواجهتها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.