تكبير الخط تصغير الخط

باريس- هامبورغ:  قُدمت جميع عروض القمح الروسي في ممارسة شراء طرحتها مصر في الآونة الأخيرة بالسعر نفسه، ويسلط هذا الضوء على ما يراه التجار تدخلا للحكومة الروسية من وراء الكواليس مما يثير الارتباك بشأن أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم.

وهنا نظرة أكثر تفصيلا لما يحدث.

 ما هي سياسة روسيا؟

في مارس/ آذار، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة الروسية أوصت المصدرين بالتأكد من أن الأسعار مرتفعة بما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج للمزارعين. وقال تجار إن السياسة تهدف أيضا إلى تقييد الصادرات وخفض أسعار الطحين (الدقيق) المحلية، كما هو الحال مع الضرائب المفروضة على الصادرات والحصص المطبقة في السنوات القليلة الماضية.

الافتقار إلى الرؤية بشأن الأسعار في روسيا، أكبر مصدر في العالم، يجعل من الصعب على التجار والمستوردين اتخاذ المواقف وتوقع التوجهات

ويقول تجار إن الحد الأدنى لسعر القمح المصدر تزايد وضوحه منذ ذلك الحين.

وفي ممارسة يوم الأربعاء الماضي التي طرحتها مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، كانت عروض القمح الروسي جميعها عند 270 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة قبل تكاليف الشحن. ويعتقد التجار أن هذا هو الحد الأدنى الحالي للسعر الذي تطلبه السلطات الروسية للمبيعات في الممارسات الدولية.

والتمسك بهذا الحد الأدنى جعل القمح من مناشئ في الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة. وحجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، شحنتين من القمح الروماني.

 لماذا السوق مرتبكة؟

يقول التجار إنه بينما تم تطبيق الحد الأدنى للسعر في بعض الأحيان، فقد تأرجحت الأسعار في حالات أخرى عند مستويات أقل مما ساهم في انتعاش الصادرات الروسية.

وكان الحد الأدنى للسعر أكثر وضوحا في الممارسات المصرية إذ قدم البائعون في الأسابيع القليلة الماضية عروضهم بشكل عام عند مستوى واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد التجار أن سعرا أقل بنحو عشرة دولارات للطن عن الحد الأدنى لسعر التصدير للتسليم على ظهر السفينة ينطبق من حيث المبدأ على مبيعات الصادرات الروسية خارج الممارسات الدولية.

ولم تؤكد روسيا وجود حد أدنى لأسعار تصدير القمح، وقال تجار دوليون إن التعليمات تُبلغ شفويا للمصدرين دون قواعد مكتوبة رسمية.

وأحجمت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق.

وتقول مصادر في السوق إن القمح الروسي يُعرض بانتظام للبيع بسعر أقل بكثير من المستويات المعلنة.

وقال تجار إن أسعار التصدير من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود اليوم الإثنين تراوحت بين 243 و245 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة مقابل القمح الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين للشحن في أكتوبر/ تشرين الأول. ورصد محللون روس هذا الشهر مستويات تأرجحت حول 240 دولارا.

وقال تجار إن القمح الروسي قد يستخدم لتغطية جزء من إمدادات تبلغ نحو 600 ألف طن من القمح يعتقد أن الجزائر طلبتها في ممارسة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الحكومي، دفع ما بين 272 و275 دولارا للطن بما يشمل تكاليف الشحن.

 هل هذه مشكلة للسوق؟

الافتقار إلى الرؤية بشأن الأسعار في روسيا، أكبر مصدر في العالم، يجعل من الصعب على التجار والمستوردين اتخاذ المواقف وتوقع التوجهات.

ومع وجود فائض ضخم في روسيا وتقلص الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب وتراجع توقعات إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف في بلدان مصدرة أخرى، أصبحت السوق الدولية فيما يبدو أكثر اعتمادا على القمح الروسي هذا الموسم.

وأشار التجار إلى المفاوضات المطولة في ممارسات مصر والجزائر الأسبوع الماضي كدليل على التوترات الناجمة عن مستويات الأسعار الروسية. وقد يؤدي تفاوت الأسعار إلى تغيير كلفة الطلبيات للمستوردين ليصل الفارق إلى عدة ملايين من الدولارات في وقت يواجه فيه المستوردون بالفعل ارتفاع الأسعار وصعود الدولار مقابل العملات المحلية.

ويحاول تجار ومحللون تقدير المدة التي قد يستمر فيها تطبيق الحد الأدنى للسعر وما إذا كان هذا سيؤدي قريبا إلى إبطاء الصادرات الروسية بعد شحن كميات هائلة هذا الصيف.

ويتوقع محللون حاليا أن تحقق صادرات روسيا من القمح مستويات قياسية هذا الموسم على خلفية إنتاج أكبر كميات من المحصول على الإطلاق في عامي 2022 و2023.

ويشعر تجار ومسؤولون غربيون بالقلق من أن الحرب في أوكرانيا دفعت موسكو لاستغلال الحبوب سياسيا بما في ذلك عرضها بالتبرع بالقمح للدول الأفريقية الفقيرة وانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سمح بالشحن من الموانئ الأوكرانية. وتقول موسكو إنه لم يتم تنفيذ بعض بنود اتفاق الحبوب لتسهيل الصادرات الروسية.

وقد يؤدي خروج الشركات التجارية العالمية من السوق الروسية هذا العام إلى صعوبة معرفة أسعار الحبوب وإمداداتها.

وفي الوقت نفسه، كان تدخل الدولة الروسية من سمات صادرات الحبوب لسنوات مع دأبها على فرض ضريبة على الصادرات ونظام حصص.

(رويترز)