تكبير الخط تصغير الخط

للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، تظاهر حشد من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب؛ احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.

وتظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في بلدات ومفارق أخرى، من بينها حولون والرملة وحيفا ورمات هشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها.

ويحدّ مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا، ويعطي السياسيين نفوذا أكبر في اختيار القضاة.

وكان نتنياهو أعلن في 27 آذار/ مارس "تعليق" المسار التشريعي، لإعطاء "فرصة (...) للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

ولم يسفر الحوار القائم عن تقدم كبير، فيما وافق البرلمان الأربعاء على موازنة الدولة، مع تعهد نتنياهو "بمواصلة جهودنا للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة بشأن مشروع الإصلاح)، وآمل أن ننجح في ذلك".

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في تظاهرة تل أبيب بـ"عشرات الآلاف"، كما في تظاهرات سابقة.
 

ومن بين المتظاهرين إسرائيل ألفا، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا من كرمي يوسف، الذي اعتبر أن الموازنة "مخزية"؛ لأنها "تمنح امتيازات لقطاعات معينة، ولا تأخذ عامة السكان في الاعتبار".

وقال إن التظاهر ضد مشروع الإصلاح القانوني مهم؛ لأن "حمضنا النووي ديمقراطي وليبرالي. نريد حياة حرّة لا يقال لنا فيها ما يجب القيام به".

بدورها، صرّحت يائيل بن شالوم، وهي طالبة ماجستير في جامعة تل أبيب، بأنها تشارك في التظاهرة "لأن هناك أشخاصا يحاولون السيطرة على نظامنا، وتحويله شيئا سيئا"، و"تدمير مستقبل البلاد".

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوها إنها تعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.