نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية و"هيئة أراضي إسرائيل" الثلاثاء، مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين،بينها 2112 وحدة سكنية في مستوطنات في أنحاء الضفة و460 وحدة سكنة في القدس الشرقية، وشملت المناقصات مبان تجارية وصناعية أيضا، حسبما أفادت حركة "سلام الآن". ويأتي نشر المناقصات عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.

وقالت الحركة إن 75% من الوحدات السكنية التي شملتها المناقصات، وهي عبارة عن 1946 وحدة سكنية، تتعلق بمستوطنات "ستضطر إسرائيل إلى إخلائها في إطار حل دائم ووفقا لخطة مبادرة جنيف".

هذه الوحدات السكنية الاستيطانية التي تشملها المناقصات الجديدة تسوقها الحكومة الإسرائيلية. وتدعو المناقصات مقاولي بناء إلى تقديم مقترحات لشراء حقوق بناء الوحدات السكنية وتسويقها. "ويعني ذلك، أنه غالبا ما يتم البدء في أعمال البناء بعد حوالي سنتين من نشر المناقصة. وتوجد مناقصات، خلف الخط الأخضر، في 13 مستوطنة فقط، وتديرها وزارة الإسكان. وكذلك في المستوطنات في القدس الشرقية".

وعقبت "سلام الآن" على نشر هذه المناقصات، أن "حكومة نتنياهو مستمرة في جهودها من أجل إلحاق أكثر ما يمكن من الأضرار باحتمالات السلام حتى الدقيقة الأخيرة قبل تغير الإدارة في واشنطن. وتضاف المناقصات المنشورة إلى 780 وحدة سكنية في المستوطنات وصودق عليها الأسبوع الماضي، وفتح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) غفعات همتوس واستثمار المليارات في الشوارع والبنى التحتية التي ستؤدي إلى مضاعفة عدد المستوطنين. ويلمح نتنياهو إلى الرئيس المنتخب بايدن إنه ليس لديه أي نية بمنحه ولو يوم واحد من الهدوء وأن وجهته نحو مواجهة مع الإدارة الجديدة".

دعوة إدارة بايدن لاتخاذ مواقف من الاستيطان

إلى ذلك، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، إلى "أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".

وأكد أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن "الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".

ودان أبو ردينة قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن "هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار( 2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، تتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، وتجب إزالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة".

هذا وقد سعى نتنياهو إلى اتخاذ قرار بشرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع الحكومة الاخير. وقال موقع "واللا" الإلكتروني إن نتنياهو معني بالمصادقة على قرار كهذا اليوم قبل تنصيب بايدن.

ويقضي مشروع القرار الذي يسعى نتنياهو إلى أن تصادق الحكومة عليه بشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية  هي عشهئيل، أفيغيل، أفنات، كيدم عرباه وماتسوكي دراغوت – والإعلان عنها "مستوطنات جديدة".

ويقضي قسم آخر من مشروع القرار بالإيعاز لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، ومن دون الحاجة إلى قرار حكومي آخر بشأنها.