تكبير الخط تصغير الخط

لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت أجهزة الأمن العراقية الأسبوع الماضي وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة «لجنة أمنية خاصة» تشكلت أخيراً، لرصد ما وصفته بـ«المحتويات الهابطة» وملاحقة صانعيها، كما توعدت بمحاسبة المخالفين.

ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية فإن «لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة» قد تشكلت، و«القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى» في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أن «اللجنة باشرت عملها، وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم».
وكان الأمن العراقي قد اتخذ خطوات لملاحقة من أسماهم «مروجي الشائعات» ميدانياً وإلكترونياً، وحوسب المخالفون أو المروجون لأخبار غير صحيحة محاسبة قانونية، كما اتُخذت إجراءات وعقوبات قانونية ضد من وصفوا بـ«المحرضين» على الطائفية، والمروجين لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال اللجنة القضائية المشكلة لتشخيص الخطاب المنشور.
وأبدى الكثير من النشطاء والمحامين والحقوقيين خشيتهم من أن يتم استخدام هذه الرقابة وهذه الإجراءات القانونية من أجل الحد من الحريات على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن العراقية قد اعتقلت 10 أشخاص ووجهت لهم تهماً مختلفة، على خلفية منشورات مصورة أو مكتوبة لهم على منصات التواصل الاجتماعي، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن بينهم المدون حيدر الزيدي (20 عاماً) الذي صدر حكم بسجنه 3 سنوات، بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي.
ووقع 36 نائباً عراقياً يمثلون قوى مدنية ومستقلة الشهر الماضي على عريضة تطالب بسحب قانون حرية التعبير والتظاهر، لإجراء تعديلات عليه، وقالوا إنه «يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور».
ويواجه قانون «حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي» الذي بدأ مجلس النواب العراقي، الشهر الماضي، بعرضه على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد التي ترى فيه استهدافاً للحريات.