تكبير الخط تصغير الخط

قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع اليوم، الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأن رئيس الحكومة، يائير لبيد، رفضها.

وأضاف المصدر السياسي أنه "تم إطلاع رئيس الحكومة يائير لبيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي تطلب لبنان إجراءها في الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها. وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل لاتفاق قريبا".

وتابع المصدر أن "إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكنا. وإذا حاول حزب الله أو جهة أخرى استهداف منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات حول الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم".

بدوره، قال وزير الأمن، بيني غانتس، إنه "سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، نحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظا جدا. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له".

وقالت وزيرة الطاقة، كارين إلحرار، لموقع "واينت"، "إنني مطلعة على تفاصيل الاتفاق، وبإمكاني القول إنه جيد للدولة. ولم نتنازل عن سنتيمتر واحد من مطالب وزارة الأمن ولن نتنازل أيضا. وإذا لم يرغب اللبنانيون به، فلن يكون هناك اتفاقا".

وكان مسؤول إسرائيلي قد قدّر أنه سيكون بالإمكان الجسر على الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس". ويأتي ذلك قبيل انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعد ظهر اليوم، بهدف التداول في مسودة اتفاق ترسيم الحدود التي قدمها الوسيط الأميركي، آموس هوكستين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، ​نجيب ميقاتي​، اليوم، أن "ترسيم الحدود البحرية على مشارف الإنجاز، وقد استفسر البطريرك عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق". وأضاف "أنا شخصيا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربا أكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الأهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعا".

من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن مصدر سياسي إسرائيل رفيع قوله إنه إذا أرادت لبنان إجراء تعديلا جوهرية على مسودة الاتفاق، فإنه لن يتم التوصل لاتفاق.

ووصف مسؤول أمني إسرائيلي الاتفاق بأن "له بُعد إستراتيجي هام سيؤثر على السنوات المقبلة". وأضاف أن "أهمية الاتفاق في هذه الفترة هي لجم تأثير إيران وحزب الله الهائل على الطاقة في لبنان. وإذا تم أخذ هذا منهما، فسيتم في الأمد البعيد المس بالتأثير الإيراني في جوانب أوسع. ولذلك، إذا كان بالإمكان إنهاء ذلك (أي التوصل لاتفاق) فإنه سيكون مجديا للغاية. وبشأن احتمال التصعيد، فإنه موجود طوال الوقت وإسرائيل مستعدة لأي سيناريو".

وخلال اجتماع الكابينيت، سيستعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، وطاقم المفاوضات الإسرائيلي مسودة الاتفاق بالكامل لأول مرة أمام الوزراء، علما أن مبادئ الاتفاق معروفة لأعضاء الكابينيت الذين اطلعوا عليها خلال اجتماع سابق حول الموضوع، عُقد قبل شهر تقريبا. ولن يطالب الوزراء بالتصويت على المسودة.

وفي هذه الأثناء، ينتظر مكتب لبيد رد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، الذي يتوقع تسليمه اليوم، حول الإجراءات المطلوبة للمصادقة على الاتفاق، وما إذا سيصادق عليه الكابينيت أم الحكومة بكامل هيئتها.

وفيما يتعلق بالخلافات بين إسرائيل ولبنا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، بداية الأسبوع الحالي، إن الاتفاق يمنح إسرائيل تعويضا ماليا عن الغاز الذي ستستخرجه لبنان، بادعاء أن قسما من حقل قانا يقع في المنطقة التي تحت سيطرة إسرائيل.

ورد نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس بوصعب، على ذلك بالقول، أول من أمس، إن "لبنان لن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي". وأضاف أنه "في آخر صيغة وصلتنا، لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل".

كذلك شدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة "ذي ماركر"، في وثت سابق من الأسبوع الحالي، أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أنه يوجد في حقل قانا 120 مليار متر مكعب من الغاز، وأن هذه الكمية تساوي 20 مليار دولار.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، أول من أمس، إن "رئيس الحكومة يائير لبيد، لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل. ونحن بانتظار الحصول على الملاحظات (اللبنانية) بصورة رسمية ومن جهات مخولة بذلك كي نعلم إذا كنا سنتقدم وكيف سنتقدم".

وتطالب وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بأن يصادق الكنيست على الاتفاق وليس الحكومة، فيما يسعى لبيد إلى أن تصادق عليه الحكومة وليس الكنيست. ولا يلزم القانون بنقل المصادقة على الاتفاق من الحكومة إلى الكنيست.