أطلق مجهولون النار بكثافة على مؤيدين لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" خلال تظاهرهم في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، ما أدى إلى مقتل 6  وإصابة 60 آخرين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونفذ مئات المؤيدين للجماعتين الشيعيتين هذه المظاهرة تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وقالت "حزب الله" و"أمل"، في بيان مشترك: "على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح الابنية، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق ‏النار كان موجها على الرؤوس".

واعتبرتا أن "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة".

ودعتا الجيش إلى "تحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين"، وحثتا "جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء".

كما قال الجيش، في بيان، إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة ـ بدارو، وإنه سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

ولاحقا، أفاد شهود بانتشار مسلحين مؤيدين لـ "حزب الله" و"أمل"، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر "قصر العدل" في بيروت.

وحذر الجيش، عبر حسابه على "تويتر"، من أن وحداته المنتشرة "سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت، بحسب بيان للرئاسة.

ودعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي.

كما تابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالاعتداء.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.

والاثنين، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه، من دون أن تذكر أسباب القرار.

إلا أن مصدرا مطلعا قال للأناضول، إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" بـ"بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.