تكبير الخط تصغير الخط

منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، خلال الحرب الجارية على قطاع غزة من حجم التدخل في نشاط وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل دولة الاحتلال، من خلال التدخل المباشر فيما هو مسموح وما هو محظور نشره من مواد إعلامية مختلفة في محاولة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

فقد أشار تقرير لموقع “سيحا مكوميت” العبري، أن الربع الأخير من العام 2023، الذي شهد انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، تدخلت الرقابة العسكرية على نحو مباشر في حظر وتعليق وتعديل نشر ما يزيد عن 10527 مادة إعلامية قدمها مراسلون وصحفيون ووسائل إعلام ذات طابع أمني حساس خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويشير تقرير الموقع العبري، الذي يهتم بالتقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين، أن الرقابة أجرت تعديلات على 3 آلاف و 316 مادة صحفية، منها 613 مقالا قدم للنشر حُظِر بشكل نهائي، كما أُجْرِيَت تعديلات على ألفين و 703 مواد قبل نشرها، وتقييد نشر آلاف المواد من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير، أن نسبة التدخل من الرقابة العسكرية في نشر المواد الإعلامية لا يتجاوز بالمتوسط 20 بالمئة في الأيام العادية، ولكنه قفز لـ31 بالمئة خلال الربع الأخير من العام 2023.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت المواد الإعلامية ذات الطابع الأمني في معركة "العصف المأكول" صيف العام 2014، 3 آلاف و122 مادة صحفية، تدخلت الرقابة في حظر نشر 597 مادة منها، أي ما نسبته 19 بالمئة.

ويوجَد ممثلو الرقابة العسكرية للاحتلال في أستوديوهات الأخبار، ويقومون على مدار الساعة بتوجيه وسائل الإعلام وإجراء مسح على مختلف المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية بحثا عمن ينتهكون إجراءات الرقابة، أو ينشرون مواد غير مسموح بنشرها.

وبالرغم من هذه الرقابة المشددة، إلا أن الأيام الـ50 الأولى من معركة "طوفان الأقصى"، تمكنت المقاومة من اختراق ونشر ما يزيد عن 414 مادة إعلامية مختلفة على منصات ووسائل إعلام إسرائيلية مختلفة.

ووفقا لمراسل موقع "العين السابعة"، إلعاد مان، عثرت الرقابة العسكرية خلال الفترة نفسها على 3 آلاف و415 مادة إعلامية، كان ينبغي فلترتها قبل تقديمها للجمهور، منها 414 مادة يعتقد أن المقاومة في غزة نشرتها عبر اختراق صفحات إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تغطي الربع الرابع من العام 2023 فقط، ولا تشمل أشهر الحرب التالية من العام 2024، ما يعني أن حجم المعطيات لتدخل الرقابة في تفاصيل الحرب سيكون أكبر بكثير عند احتساب أشهر الحرب الطويلة بما شهدته من أحداث أمنية في مختلف الجبهات.

وبالرغم من أن الرقابة العسكرية ترفض بالعادة الإفصاح عن حجم التدخل فيما هو مسموح بالنشر من مواد إعلامية، إلا أن مستويات التدخل في إسكات الصحفيين خلال حرب غزة، تضاعف إلى حد بعيد، فوفقا لأوساط إعلامية إسرائيلية، فقد اتسع حجم التدخل من الرقابة العسكرية خلال حرب غزة ليشمل المواد الإعلامية من صور وفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و439 شهيدا، وإصابة 82 ألفا و627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.