تكبير الخط تصغير الخط

اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الحكومية الإماراتية "سلطان الجابر" غير مؤهل لقيادة مؤتمر المناخ (كوب 28) المقرر في الإمارات نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان لمديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية "مارتا شاف"؛ تعليقا على ما حققته شركة أدنوك للحفر من أرباح قياسية والخطط التي طرحتها اليوم للمساعدة في توسيع إنتاج الوقود الأحفوري.

وقالت "شاف": "“يزمع سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، وهي أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، زيادة إنتاج المجموعة من الوقود الأحفوري. وهذا يتعارض تمامًا مع دوره بصفته الرئيس المكلّف لمؤتمر كوب 28".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون سلطان الجابر وسيطًا نزيهًا لمحادثات المناخ عندما تخطط الشركة التي يترأسها لإحداث المزيد من الضرر المناخي".

وتابعت "شاف": "من الواضح، على الرغم من نفيه، أن دوره المزدوج هو تضارب صارخ في المصالح سيسهم في المزيد من الكوارث المناخية وانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلًا".

وأشار البيان إلى تصريحات "الجابر"، منذ إعلان تكليفه برئاسة كوب 28 في الشهر الماضي، وقوله إن المخاوف المناخية لا يجوز أن تعرّض النمو الاقتصادي للخطر أبدًا. 

وذكر البيان أنه: "في أعقاب التقارير التي تفيد أن بعض موظفي أدنوك انتُدبوا للانضمام إلى فريق تنظيم مؤتمر كوب 28، ستزيد خطط التوسع المخاوف من أن شركة النفط الحكومية تستولي على مؤتمر المناخ المهم هذا، ما سيخدم مصالح أوسع في مجال الوقود الأحفوري".

واختتمت "مارتا شاف" قائلة: "نجدد دعوتنا لسلطان الجابر إلى الاستقالة من شركة النفط الحكومية، ولفريق الإمارات العربية المتحدة القيادي لمؤتمر كوب 28 إلى إدراج قضية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ضمن أولوياته في المؤتمر".

ومنذ صدوره في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرض قرار تعيين "الجابر"، في منصب رئيس مؤتمر "كوب28" لانتقادات من قبل ناشطين، باعتبار أن استراتيجية شركته تعنى بإنتاج الوقود الأحفوري، وهو ما يتعارض مع أهداف المؤتمر.

لكن أبوظبي شددت مرارا على أن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى النفط والغاز لعقود قادمة، مشيرة إلى أن العائدات يمكن أن تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال خبير المناخ في مركز "تشاتام هاوس" للدراسات في الإمارات "كريم الجندي" إن اختيار الجابر "يجسّد مقاربة العمل المناخي للإمارات التي تعهّدت جعل اقتصادها خاليا من انبعاثات الكربون فيما تدافع عن حقّها الأخلاقي في تصدير كل جزيئات الوقود الأحفوري".

وأشار "الجندي" إلى أن الإمارات تعتبر أن "العالم سيحتاج إلى مزيد من إمدادات الوقود الأحفوري بحلول العام 2050 وأن هذه الإمدادات يجب أن تكون بأدنى كلفة وأن يكون مصدرها المنتجون الأقل إصدارا لانبعاثات الكربون".