تكبير الخط تصغير الخط

مع كل مرة تجلس الأطراف السودانية على طاولة حوار واحدة، يعود سهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك للارتفاع في بورصة رئاسة الحكومة.

وقاد اتفاق سياسي بين ائتلاف الحرية والتغيير وقيادة الجيش في السودان عام 2019، حمدوك إلى رئاسة الحكومة في أغسطس/آب من العام نفسه.

لكن الدكتور عبدالله حمدوك غادر منصبه على خلفية قرارات قيادة الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 ثم عاد إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد أقل من شهر، أي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بموجب اتفاق سياسي أبرمه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان.

ومع استمرار فشل حمدوك في حل الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان، لم يجد سوى تقديم استقالته في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ليعود الحديث مجددا عن إمكانية عودته رئيسا لحكومة السودان.

توقعات عودة حمدوك دعمتها نتائج استطلاع للرأي طرحته إحدى المنظمات السودانية، مطلع أغسطس/آب الجاري، حول أفضل الخيارات المطروحة لحل سياسي بالبلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويعيش السودان أزمة سياسية "حادة" منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ‏التي قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة ‏الدستورية، في خطوة وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.‏

ومع تصاعد موجة الاحتجاجات الرافضة لتلك القرارات، ألغى البرهان حالة الطوارئ وأفرج ‏عن المعتقلين السياسيين في إجراءات هدفت لتهيئة مناخ الحوار الذي تسيره آلية ثلاثية مكونة من ‏الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس".‏

لكن البلاد دخلت في حالة من الجمود السياسي بعد أن توقف التفاوض الذي كانت تديره الآلية ‏الثلاثية، إثر انسحاب الجيش من هذه العملية بغرض إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل ‏حكومة مدنية لن تشارك فيها القوات المسلحة.‏