تكبير الخط تصغير الخط

انطلقت -اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم- أعمال المائدة المستديرة للحوار الوطني التي تنظمها "مبادرة أهل السودان" على مدى يومين، بقيادة رئيس المبادرة الشيخ الطيب الجد.

ويشارك في الاجتماعات ممثلون عن كل من الاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب.

وتحظى المبادرة بترحيب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان،  وتعتبر أولَ جهد منظَّمٍ بعد إعلان الجيش انسحابَه من العملية السياسية الشهر الماضي.

ويحيط بهذه المبادرة زخم إضافي، بحسب مراقبين، كونها جاءت في توقيت توقف المبادرة الأممية الأفريقية، في حين يتهم البعض عناصر من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالوقوف خلفها.

لكن الرئيس التنفيذي للمبادرة هاشم الطيب قريب الله، يقول إنها مبادرة مجتمعية فرضتها حالة الانسداد السياسي والوضع الاقتصادي المتردي والانفلات الأمني الذي أدى إلى سقوط ضحايا في أنحاء متفرقة من البلاد.

مهام محددة

ويقول قريب الله -للأناضول- إن المبادرة تهدف إلى انعقاد مائدة مستديرة تجتمع فيها كل الأطراف السودانية دون إقصاء لأحد؛ بغية التوصل لاتفاق سياسي يعبر بالسودان من الأزمة الحالية.

ويضيف أن "المبادرة وجدت استجابة واسعة من كل القوى السياسية والمدنية، ولم نتلقّ أي ممانعة أو رفض من الأحزاب والتحالفات السياسية حتى الآن".

ويؤكد قريب الله أن المبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة مدنية ذات مهام محددة، من بينها إجراء الانتخابات واستكمال السلام، كما أنها تعمل كذلك على سد الفراغ الدستوري واستكمال هياكل السلطة وتكوين مفوضيات لمثل: الانتخابات والعدالة الانتقالية، وتكوين مجلس تشريعي رقابي.

وقد أعلنت بعض التنظيمات عدمَ مشاركتها في المبادرة، ومن أبرزها: قوى الحرية والتغيير- المجلسُ المركزي، والحزبُ الشيوعي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت العديد من المبادرات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، لكنها لم تسفر عن أي حلول، وكأن الأزمة السياسية في السودان عصية على الحل.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا.

وما زال الوضع السياسي والاقتصادي والأمني يشهد تدهورا مستمرا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما يواصل المحتجون في حراكهم الثوري للمطالبة بحكم مدني.

موت المبادرات

وتوقفت مبادرة الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية إيغاد، وهي المبادرة الكبرى ذات الدعم الدولي، إلا أنها وُوجهت بعقبات داخلية.

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثاني إلى موعد يُحدد لاحقا.

وبالإضافة إلى مبادرة إيغاد، طُرحت منذ بداية الأزمة مبادرات أخرى، إلا أنها لم تعد تذكر حاليا، ومنها: مبادرة الجبهة الثورية (حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام)، ومبادرة مديري الجامعات السودانية، ومبادرة دولة جنوب السودان، وخارطة الطريق لحزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا).

ومؤخرا خرجت مبادرة عضو مجلس السيادة مالك عقار.

وكل هذه المبادرات لم تحدث تغييرا على الأرض، ولم تستطع بعد فتح الطريق لأي حوار بين القوى السياسية والمدنية أو بين المدنيين والعسكر.

كما أن القوى الفاعلة على مستوى الشارع -وعلى رأسها قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، والحزب الشيوعي- ما تزال ترفع شعار اللاءات الثلاث ضد المكون العسكري المسيطر على السلطة، وهي: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية.

وفي المقابل، يؤكد مجلس السيادة على أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل القوى السياسية دون إقصاء أحد.

وأعرب محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة عن أمله في اتفاق القوى السياسية للخروج بالبلاد من أزمتها.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في العاصمة الخرطوم- "توجد مبادرات كثيرة، وليست لدينا معلومات، وننتظر من الناس أن تتفاوض للوصول إلى حلول، وأتمنى وجود اتفاق بين الأطراف".