تكبير الخط تصغير الخط

كشفت تقديرات حكومة الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن عدوانها على قطاع غزة ولبنان، كبدها أكثر من 60 مليار دولار، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة وأخطار على اقتصاد الاحتلال.

حيث قال وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش للكنيست الإسرائيلي في أيلول 2024 نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل.

وأضاف سموتريتش أن تكلفة العمليات العسكرية قد تتراوح بين 54 مليار دولار و68 مليار دولار.

ولا شك في أن قصف الاحتلال للبنان وتوغله العسكري في جنوب البلاد، بالإضافة إلى الصواريخ التي أطلقتها لمواجهة الهجمات الجوية من إيران، سيزيد من تواصل ارتفاع تكلفة الحرب.

كم من الوقت يحتاج اقتصاد غزة للعودة لمستويات ما قبل الحرب؟

خلفت الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، حيث يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى فترة زمنية "طويلة جداً" حتى يعود إلى إيقاعه ومستوياته التي كان عليها قبل اندلاع تلك الحرب المطولة.

في هذا الإطار سلط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على تحذير الأمم المتحدة من أن اقتصاد غزة شهد "دمارًا تامًا" بسبب الحرب المستمرة منذ  أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس، متوقعة أن العودة إلى مستويات ما قبل الصراع قد تستغرق 350 عاماً.

بحسب تقرير عن التكاليف الاقتصادية للحرب أعدته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، فإن القتال الدائر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي أدى إلى تدمير بقايا الاقتصاد والبنية الأساسية في غزة.

التقرير الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي ذكر أن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء غزة، والذي كان ضعيفا قبل الحرب توقف تماما، باستثناء الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية الصحية والغذائية المقدمة في ظل ظروف من النقص الشديد في المياه والوقود والكهرباء، والقيود الكبيرة على الوصول، وأوضح أن قطاع البناء انخفض بنسبة 96 بالمئة، والإنتاج الزراعي بنسبة 93 بالمئة

كما أشار الى أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 92 بالمئة، وقطاع الخدمات تراجع بنسبة 76 بالمئة.
 

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 81.7 بالمئة في الربع الأول من العام 2024، وهو المعدل الذي قالت الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يتفاقم أو يستمر طالما استمرت الحرب.

التقرير أكد أن العمليات العسكرية المكثفة في غزة أسفرت عن كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة ودفعت غزة من حالة عدم التنمية إلى الدمار التام.

وأكد التقرير أن التداعيات بعيدة المدى لهذه الأحداث سوف تستمر لسنوات مقبلة، وقد يستغرق الأمر عقوداً من الزمن حتى تعود غزة إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل.

وذكر أنه بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن العودة إلى اتجاه النمو الذي سجل في الفترة 2007-2022 يعني أن الأمر سيستغرق 350 عاماً حتى تتمكن غزة من استعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه السابق.

وقال التقرير إن الأشهر الاثنى عشر الماضية من الحرب جاءت في أعقاب فترة بين عامي 2007 و2022 عندما تأثر اقتصاد غزة بشدة بالقيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع والأشخاص.

وذكر التقرير أنه بحلول نهاية يوليو 2024 لحقت بعض الأضرار بـ88 بالمئة من المباني المدرسية، وخرج 21 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة، وخرج 45 من أصل 105 مرافق صحية أولية عن العمل و تضرر أو دمر أكثر من 62 بالمئة من المباني السكنية، وتضرر أكثر من 59 بالمئة من البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بشدة، مما أثر على خدمات المياه والصرف الصحي.
 

وقالت الأونكتاد إن غزة سجلت في الربع الرابع من العام 2023 أكبر ركود اقتصادي لها في تاريخها الحديث، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80.8 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 81.4 بالمئة خلال نفس الفترة.