تكبير الخط تصغير الخط

مع قرب دخول حرب أوكرانيا إلى عامها الثاني، يخشى نخبة رجال الأعمال في روسيا من استمرار "عسكرة الاقتصاد الروسي"، وزيادة الضغوط على شركاتهم وأعمالهم التجارية التي بلغت ذروتها خلال العام الماضي.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج"، فإن الحكومة الروسية تدرس فرض "ضريبة لمرة واحدة" على بعض الشركات الكبرى، للمساعدة في زيادة الإيرادات التي تأثرت سلباً بفعل تشديد قبضة العقوبات الغربية.

وقال كبار رجال الأعمال إنهم يتوقعون أن يزيد الكرملين مطالبه للحصول على السيولة.

وتمنح قوانين زمن الحرب، الحكومة في روسيا سلطات واسعة للتحكم في خطط وعمليات الشركات، ويشمل ذلك السيطرة على ما يتم إنتاجه، ومقدار تكلفة المنتجات.

ومع الدعوات العامة لتجريد بعض كبار رجال الأعمال غير المتحمسين بما يكفي لدعمهم للغزو من أصولهم، يشعر بعض أغنى أغنياء روسيا الآن بالقلق، من أنهم قد يرون ممتلكاتهم يتم الاستيلاء عليها من قبل منافسين، ينظر إليهم على أنهم أكثر ولاء، أو حتى تأميم تلك الممتلكات.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مقربة من النخبة المالية الروسية (تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام)، قولهم إن "تطمينات الكرملين العلنية بأن المصالح التجارية ستحترم تبدو جوفاء مع تركيز اهتمام الرئيس الروسي على الحرب، وليس الأعمال".

وتسلط المخاوف المتزايدة الضوء على حقيقة أن الغزو، الذي كان الكرملين يأمل في البداية أن يحقق انتصاراً خاطفاً، أصبح بمثابة حملة بلا نهاية تحول جميع جوانب المجتمع الروسي بشكل لا رجعة فيه.

وقال مسؤولون تنفيذيون كبار، إن نمط الحياة الذي أصبح يعرف باسم "أرستقراطي توزيع الأرباح"، وهم أباطرة الأعمال الذين عاشوا بثراء في السنوات الأخيرة على أرباح ضخمة من شركاتهم، ولىّ إلى الأبد.

وسيتعين على الشركات الكبرى أن تشعر بالصدمة ذاتها التي تسببها الحرب في الداخل مثل بقية سكان البلاد، حسبما قال شخص مقرب من الكرملين، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأوضح الشخص المذكور أنه في حين يعارض الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين" التأميم على نطاق واسع باعتباره استراتيجية فاشلة، فإن الوقت الذي يمكن فيه لكبار رجال الأعمال جني فوائد ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد ولى، مضيفاً أن زمن الحرب يتطلب تضحيات من الجميع.

وفي ظل هذا الموقف يخشى بعض أباطرة الأعمال أن تتحول توقعات الأعمال بسرعة كبيرة لتكون قاتمة.

وكٌلف بعض المديرين التنفيذيين بإجراء دراسات سرية بشأن تجارب الشركات الكبرى، في مواقف يخشون أن تكون مماثلة لما يمرون به، في ظل أنظمة ما قبل الحرب العالمية الثانية في دول المحور مثل إيطاليا، حيث استولت الدولة في نهاية المطاف على شركات صناعية عملاقة وأخضعتها بالكامل للمجهود الحربي.

ويذكّر آخرون بتعبئة الشركات الألمانية العملاقة في ظل حكم النازيين.

ويتزايد عجز الميزانية الروسية بالفعل مع ارتفاع الإنفاق على الحرب والعقوبات وغيرها من القيود على الإيرادات.

تقول "صوفيا دونيتس" الخبيرة الاقتصادية في "مصرف رينيسانس كابيتال الاستثماري": "هذه ميزانية تعبئة إلى حد ما".

وتضيف أنه حتى التعديلات الحالية على الخطة "تدعو إلى زيادة أخرى في العبء الضريبي".

وتعرب "دونيتس" عن اعتقادها بأنه "ليس من الواضح بعد متى سيحدث ذلك".

وحتى الآن، لم تعترف الحكومة علناً باستخدام السلطات الكاسحة التي منحتها لنفسها في الصيف الماضي لإجبار الشركات على دعم المجهود الحربي.

لكن كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق من أنه لن يكون لديهم بديل سوى الامتثال لأي طلبات للحصول على الأيدي العاملة أو الإنتاج أو النقد.

وستأخذ الدولة كل ما تعتقد أنها بحاجة إليه للمجهود الحربي، حسبما قال أحد أعضاء جماعات الضغط التجارية منذ فترة طويلة.

وأوضح أنه إذا كان بإمكان كبار رجال الأعمال في الماضي، استخدام اتصالاتهم بمسؤولي الحكومة لحماية مصالحهم، فإن هذه الأدوات لا تعمل الآن.

ومن بين الفئات الأكثر ضعفاً، أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم "غير مخلصين" بما فيه الكفاية، وفقا لما نقلته "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على خطط كبار رجال الأعمال.

واقترح مشرعون تجريد أولئك الذين غادروا وانتقدوا الحرب من أصولهم وحتى جنسيتهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول، دعا "ديمتري ميدفيديف" الرئيس السابق الذي أصبح الآن مسؤولاً كبيراً في الكرملين معروفاً بمنشوراته الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى وصفهم بأنهم "أعداء للدولة".

ولم يذهب "بوتين" إلى هذا الحد في العلن، لكنه لا يخفي اعتقاده بأن الروس الذين لديهم الكثير من ثرواتهم في الخارج "يشكلون خطراً أمنياً".

وقال "بوتين" للصحفيين في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي: "إذا كان الشخص لا يربط حياته بهذا البلد ولكنه يأخذ المال ويبقي كل شيء في الخارج، فإنه لا يقدر البلد الذي يعيش فيه ويكسب المال فيه، بل (يهتم) بالعلاقات الجيدة في البلد الذي يحتفظ فيه بممتلكاته وحساباته. وهذا النوع من الأشخاص يشكل خطراً علينا".

ونقلت الوكالة عن أحد رجال الأعمال الذي لم يعد إلى البلاد منذ بدء الحرب، قوله إن "أي مصادرة ستبدأ بأولئك الذين غادروا روسيا".

واستشهد بأمثلة لشركة "ياندكس"، عملاق التكنولوجيا التي سعى مؤسسها، وهو الآن في إسرائيل، للتفاوض مع الكرملين من أجل خروج يسمح له بالاحتفاظ ببعض الشركات الرئيسية.

وقال "أوليج تينكوف" إنه اضطر إلى بيع مصرفه بخصم كبير بعد أن أصبح أحد الروس الأثرياء الوحيدين الذين نددوا علناً بالحرب.

ولا يزال "بوتين" يعارض التأميم الشامل، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، لكن هذا لا يطمئن كثيراً كبار رجال الأعمال، الذين يشعرون بالقلق من أن المنافسين الذين لديهم صلات أفضل بالقيادة سيكونون قادرين على السيطرة على ممتلكاتهم.

وفي قطاع الأسمدة، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تحقيق أرباح وفيرة، سعى "ديمتري مازيبين" مؤسس شركة "أورالكيم"، وهو رجل الأعمال الوحيد الذي التقى علناً مع "بوتين" مرتين في العام الماضي، إلى تصوير نفسه على أنه المساهم الكبير الوحيد الذي يركز على مصالح الدولة، حسب العديد من المديرين التنفيذيين في صناعة الأسمدة.

وأثار ذلك قلق بعض الآخرين في القطاع الذين بقوا خارج روسيا منذ بدء الحرب، حسب مصادر "بلومبرغ".

وقال "مازيبين" الذي يرأس لجنة الأسمدة في أكبر مجموعة أعمال في روسيا، إنه لا يرى اندماجاً مرجحاً في الصناعة الآن.

وأضاف: "لا أحد لديه ميزة تنافسية سياسية أو غير ذلك، من شأنها أن تؤدي إلى أي تغييرات خطيرة".