تكبير الخط تصغير الخط

رحبت قوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، السبت، بخطوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان نحو الإفراج عن المعتقلين السياسيين "وتهيئة المناخ للحوار".

وأعربت قوى "الحرية والتغيير -التوافق الوطني" في بيان، عن ترحيبها "بهذه الخطوة الإيجابية"، مضيفة: "نعتبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين خطوة ضرورية لبناء الثقة وتهيئة المناخ للحوار الذي يفضي إلى بناء توافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية".

وجددت دعوتها للقوى السياسية بضرورة "انتهاج منهج الحوار السلمي للوصول إلى توافق حول قضايا السودان المعقدة ووضع طريق سليم نحو الانتقال إلى مرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة لاختيار من يحكم السودان".

من جانبه، رحب الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية (تضم عدة حركات مسلحة)، بتصريحات البرهان بشأن البدء في إجراءات بناء الثقة للحوار.

ووصف الهادي في حديث لوكالة السودان للأنباء تصريحات البرهان بأنها "خطوة إيجابية"، مؤكدا أنها "اتجاه إيجابي يفتح المجال واسعا أمام الحوار الشامل بين كل السودانيين وقوى الثورة".

وتفاءل بقرب التوصل لحل للأزمة السودانية بتوافق كل قوى الثورة بما يحقق التحول الديمقراطي الذي ينشده الجميع.

وقال بيان ثان باسم المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد: "الجبهة الثورية ترحب بتصريحات رئيس مجلس السيادة بخصوص إجراءات تهيئة المناخ لانطلاق الحوار لحل الأزمة السودانية".

ودعت الجبهة الثورية لوقف التصعيد ونبذ خطاب التهييج السالب، والقبول بالحل السياسي عبر وسيلة الحوار.

وأضافت: "أصبحنا على مقربة من انطلاق حوار سوداني سوداني عبر مبادرة سودانية خالصة بتيسير ودعم من البعثة الأممية والأفريقية".

والجمعة، أعلن البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "خلال يومين أو ثلاثة"، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

والخميس، أعلن مجلس حكماء السودان، عن توحيد جهود 35 مبادرة لحل الأزمة الراهنة، في وثيقة السودان الدستورية 2022، وفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية في البلاد (سونا).

وكشف العضو في المجلس محمد حسين أبو صالح، عن "التوصل إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر، الأسبوع المقبل، للتوقيع عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي ومبعوثه محمد ود لبات، وقوى سياسية و4 تحالفات ضمت أكثر من 200 جهة حزبية وطرق صوفية".

وأكد أبو صالح أن "الوثيقة الجديدة لا تقصي أحدًا شارك في الثورة، وتضمنت تكوين حكومة تكنوقراط راشدة وحكيمة بمواصفات مهنية، يتمتع أفرادها بمهارات قيادية، تم وضع آلية لاختيارهم بشفافية، وتمارس خطابًا سياسيًا يمنع الاستقطاب".