تكبير الخط تصغير الخط

نجحت قوة عسكرية بغرب ليبيا، في القبض على عصابة تمتهن تهريب البشر عبر الحدود الجنوبية، ومنعت عشرات المهاجرين غير النظاميين، من التسلل وسط البلاد.

وقال اللواء «444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء أمس، إن قواته ضبطت ثلاث سيارات كانت محملة بعدد كبير من المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية تم تهريبهم عبر الحدود الليبية، مشيراً إلى أنه «تم ضبط المسؤولين عن عمليات التهريب كانوا مدججين بالأسلحة»، دون أن يحدد أعدادهم.

وفيما لفت اللواء إلى أنه سيتم التحقيق مع المهربين وإحالتهم لجهات الاختصاص، نوه إلى أن القوات «تواصل الليل بالنهار، وتقطع مئات الكيلومترات في عمليات رصد وتتبع وتأمين للصحراء الليبية والطرق الملتوية التي اتُّخذت للتهريب في عمليات محفوفة بالمخاطر».

وتنشط في ليبيا عصابات المتاجرة بالبشر، في ظل تدفق مئات المواطنين من جنسيات أفريقية وآسيوية كثيرة على ليبيا بقصد البحث عن فرصة عمل أو التسلل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وسبق «للواء 444 قتال» ضبط مئات المهاجرين غير النظاميين تم «تخزينهم» بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية لحين الدفع بهم إلى المدن الساحلية ومن ثم يسهل تسريبهم إلى البحر.

وغالباً ما تقع اشتباكات بين المهربين ودوريات الأمن الليبية على الحدود، وهو ما كشف عنه «اللواء 444 قتال» في آخر عملياته، مشيراً إلى أن قواته «اشتبكت بشكل مباشر مع عدد من المهربين، وتمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص ومصادرة سيارتين وكمية من الأسلحة والذخائر بين كثبان الرمال بالصحراء».

وشدد اللواء على أنه «يكرر عملياته لمنع المشبوهين من تسلل الحدود، والحد من ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر».

وتشتكي ليبيا من أن ملف الهجرة غير المشروعة يستنزف مواردها الاقتصادية، داعيةً الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا الإطار، وعدم تحويلها إلى حارس لأوروبا، «رغم أوضاعها الصعبة».

وللحد من ظاهرة تسرب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود، عُقدت ندوة تحت عنوان «الهجرة غير المشروعة... الجنوب الليبي معبراً والشمال مقصداً»، بمقر رئاسة الوزراء التابعة لحكومة «الاستقرار» في المنطقة الجنوبية حضرها اختصاصيون وأكاديميون وممثلون للمنظمات الدولية المعنية بالهجرة.

وتناولت الندوة، التي حضرها خالد إصكاح، رئيس فرع منطقة الجنوب لجهاز الهجرة، كيفية محاربة هذه الظاهرة، والتعرف على أبعادها الأمنية، وسبل مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.

وتقول منظمات محلية ودولية تعمل في مجال الهجرة إن التصدي لاجتياح المهاجرين للأراضي الليبية «يتطلب جهوداً إقليمية لوقف هذه الهجرات من المنبع أولاً، والسيطرة على الحدود الليبية المترامية المفتوحة دون رقيب». مشيرين إلى أن قدرة السلطات الدولية على المساعدة في هذا المجال «تظل محدودة، وتنحصر فقط في منع السفن العاملة بالبحر من إعادة المهاجرين، لكن الرهان الأكبر ينعقد على تسللهم من الأصل عبر السواحل الليبية والتونسية».