تكبير الخط تصغير الخط

دعت وزارة الخارجية القطرية،  إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وتشمل العقوبات المفروضة:

• تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.
• حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
• قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
• منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري.
• منع استيراد النفط السوري.
• حظر بيع المعدات النفطية.
• شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها.
• وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.
• وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.
• وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.