تكبير الخط تصغير الخط

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارات جمهورية بإنشاء تسع جامعات أهلية جديدة، هي جامعات: بني سويف الأهلية بمحافظة بني سويف، جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية، المنيا الأهلية بمحافظة المنيا، المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، شرق بورسعيد الأهلية بمحافظة بورسعيد، الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية، أسيوط الأهلية بمحافظة أسيوط والإسماعيلية الجديدة الأهلية بمحافظة الإسماعيلية.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسوب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

وسجلت نسب القبول في الجامعات الأهلية تراجعاً يزيد على 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة بالجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، نظير سداد رسوم سنوية ضخمة تصل إلى 105 آلاف جنيه للكليات العلمية، بخلاف مصاريف الإقامة للمغتربين البالغة 6 آلاف جنيه شهرياً، في وقت تدعي الحكومة أن هذه الجامعات غير هادفة للربح.

ورجح متخصصون أن تخرج الجامعات الأهلية طلاباً غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إذ إنها تسمح بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8 في المائة في كليات الطب، مقارنة بـ91.6 في المائة في الجامعات الحكومية، و73 في المائة لكليات الصيدلة، مقارنة بـ90 في المائة في الجامعات الحكومية، و65 في المائة لكليات الهندسة، مقارنة بـ83.7 في المائة في الجامعات الحكومية.
وكان مصدر خاص قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن السيسي أصدر تعليمات بتولي الهيئة الهندسية التابعة للجيش مهام إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة بـ"الأمر المباشر"، وبتكلفة تقترب من 40 مليار جنيه، وهو ما يدر أرباحاً ضخمة على الهيئة التي لا تخضع موازنتها لأي شكل من الرقابة، وتكلف شركات مقاولات بتنفيذ تلك المشاريع "من الباطن"، مقابل الحصول على الحصة الكبرى من الأرباح.
ويتعارض توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمناطق الجديدة مع المادة 21 من الدستور المصري التي تنص على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفر التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية".