أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، أنه لا يوجد انسحاب أو استبدال للمرشحين داخل القوائم.

وقال الناطق - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - إن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قبل منها 13 ولم يتم حتى الآن رفض أي قائمة.

وأشار الى أن لجنة الانتخابات المركزية ستنظر - حتى 6 أبريل الجاري - في طلبات الترشح للقوائم والمرشحين، للبت فيها برفضها أو قبولها، منوها إلى أنه لم يسجل حتى الآن أي رفض لأي من المرشحين أو القوائم.

ولفت إلى أنه بعد 6 أبريل، ستنشر اللجنة أسماء القوائم والمرشحين للجمهور للاطلاع عليها والتعرف على الأسماء، وتمنح أي مواطن أو حزب أو مراقب حق الاعتراض أمام اللجنة على أي قائمة أو مرشح حتى تاريخ 8 أبريل ، والتي بدورها يكون أمامها 3 أيام للرد على الاعتراض سواء للمعترض أو المعترض عليه، ومن يتحفظ على قرار اللجنة يتوجه للمحكمة للطعن خلال 3 أيام من تبليغه.

وأوضح أن المحكمة يكون أمامها 7 أيام للنظر في الطعون، مشيرا إلى أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وفي حال طعنت المحكمة في مرشح داخل القائمة أو رفضته فإنه يلغى من القائمة، ويتضرر من ذلك القوائم التي سجلت 16 عضوا والذي يعد الحد الأدنى لقبول القوائم، ما يترتب عليه رفض القائمة.

ولفت إلى أنه وحتى 29 أبريل سيسمح لأي قائمة أن تنسحب وتسترد رسوم التسجيل، وسيتم يوم 30 أبريل نشر القوائم النهائية لتبدأ الدعاية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أمس انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ، والتي استمرت من صباح يوم 20 مارس حتى مساء أمس 31 مارس.

وأوضحت اللجنة - في بيان صحفي - أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة إلى الآن، طلبات 13 منها، وسلمتها اشعارات قبول، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 مايو المقبل.

الكتل الأكثر حظوظا 

وسجلت حركة "حماس" رسميا، قائمتها في مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله وغزة تحت اسم "القدس موعدنا".

وقال القيادي في حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي بعد تقديم القائمة، إنه:" قدمنا قائمة بعنوان القدس موعدنا، وحرصنا على تصميم قائمتنا أن تكون القدس عنواننا".

وتابع: "ننتظر الإشعار بالقبول ثم نمضي للأمام، ونأمل أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".

واعتبر أن من حق كل القوائم الانتخابية التنافس بشرف، محذرا "من تسييس أي بُعد قضائي بالعملية الانتخابية".

بدورها، سجل تيار الإصلاح الديمقراطي قائمته تحت مسمى "المستقبل" وتضم 132 مرشحاً على رأسهم القيادي السابق في حركة فتح سمير المشهراوي.

وقال أشرف دحلان، مفوض القائمة في تصريح صحفي:، إن “قائمة المستقبل” تقدمت ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت 132 مرشحاً للمجلس التشريعي”.

وأضاف أن القائمة تشمل مرشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتكريس الوحدة الترابية في أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الشراكة في كل جغرافيا الوطن.

وبحسب المفوض، فإن القائمة مشكلة من كوادر نضالية وشخصياتٍ وطنيةٍ وشبابيةٍ ومستقلين.

وأكد مفوض القائمة ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاقٍ قانونيٍ وديمقراطيٍ وضرورةٍ لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وإعمالاً لحق الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع في انتخاب ممثليهم، بعدما حُرموا من هذا الحق لسنواتٍ طويلة، بفعل الانقسام البغيض والتشظي في الحالة الوطنية.

ووفق تقديرات المراقبين، فإن كتل فتح وحماس والتيار الإصلاحي هي الأكثر حظوظا من بين باقي القوائم.

كما قدمت قائمة "وطن" الخاصة بالمستقلين طلب ترشحها حيث تضم شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق مصادر مطلعة؛ فإن القائمة يترأسها النائب السابق حسن خريشة من طولكرم في الضفة الغربية، وهي مكونة من نحو 45 شخصية موزعين مناصفة بين غزة والضفة الغربية، بعضهم معروف بقربه من حركة حماس.

ومن جانبه أعلن عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، تسجيل قائمة باسم "القدس" تضم شخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية.

وذكر أن قائمة القدس ستخوض الانتخابات التشريعية بشخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة من كافة محافظات الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس".

وكشف عن أن الدكتور والأسير المحرر جواد أل علي، من الضفة الغربية وحسني المغني، المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر من قطاع غزة، ترشحا على رأس تلك القائمة.

وتابع المصري أنن قائمة القدس شملت شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، من الشباب والمرأة وشخصيات وطنية ومجتمعية وازنة ".

وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة المحددة، بموجب لجنة الانتخابات المركزية، لتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 22 مايو/أيار المقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

ومع تقديم القوائم الجديدة تتجه الأنظار إلى قائمة حركة فتح المتوقع أن تسجلها خلال اليومين المقلبين.

كما ينتظر تسجيل قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي التي يقودها عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ناصر القدوة، نجل شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقائمة رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، إلى جانب قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقوائم أخرى حزبية ومستقلة.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال 2021، حيث ستكون تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.

شكوك التأجيل 

ولكن هناك شكوك تتسيد الموقف حول تأجيل الانتخابات، كما تشهد جهود اللحظات الأخيرة تغييرات دراماتيكية، من شأنها التأثير على خريطة الانتخابات.

وفي تطور مفاجئ، كشف مقربون من القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي أنه وبعد ساعات من قراره خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن القائمة الرسمية، نهضت جهود مشتركة بين مناصريه وممثلين عن قائمة التيار الوطني الديمقراطي، التي يرأسها القيادي والعضو السابق باللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، للاتفاق على الترشح للانتخابات بقائمة مشتركة.

وأكّد مقربون من البرغوثي فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات أن لقاء مطولاً جمع ممثلين عن قائمتي البرغوثي والقدوة، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وتم خلاله الاتفاق على خوض الانتخابات من خلال قائمة مشتركة، مشيرين إلى أن ما يجري حالياً هو فقط ترتيب مواقع الشخصيات، التي ستضمها القائمة قبل تسليمها للجنة الانتخابات.

ائتلاف البرغوثي والقدوة

وشكّل اتفاق البرغوثي والقدوة تحدياً كبيراً للقائمة الرئيسية لحركة فتح، بالنظر للشعبية الطاغية، التي يحظى بها البرغوثي، فضلاً عن أن الكتل الأخرى التي ترشحت للانتخابات، تضم غالبيتها عناصر من فتح، خرجت من رحم الحركة الأم، وفي الوقت ذاته فإن قائمة «القدس موعدنا» المحسوبة على المنافس التقليدي حركة حماس، ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة، وكل ما تقدم من شأنه حرق مزيد من الأصوات في السباق الانتخابي.

ويرجّح مراقبون أن ائتلاف البرغوثي والقدوة في الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، مضيفين: «حتى لو خاضا الاستحقاق بقائمتين منفصلتين، فمن المؤكد أن يتفقا تحت قبة البرلمان، لدعم ترشح البرغوثي للانتخابات الرئاسية».

فتح والبرغوثي

ويُجمع الشارع الفلسطيني على أن مروان البرغوثي يعد حصاناً رابحاً في الانتخابات، الأمر الذي يفسّر برأي الكثيرين حرص حركة فتح على عدم ترشّحه، فيما تبذل قيادات في فتح جهوداً مضنية لثني البرغوثي عن الترشّح، لضمان توجيه الدعم نحو القائمة الرئيسية للحركة، بيد أن أنصار البرغوثي يرون أنّ هذه المحاولات تأتي متأخرة، وتهدف لشراء الوقت، على حد قولهم.

إزاء هذه التطوّرات وفي ظل الهزات المتلاحقة التي تتعرض لها حركة فتح، ونظراً لإمساك الحركة بمفاتيح، وفق مراقبين، فإنّ الشكوك تحوم حول إجراء الانتخابات، لافتين إلى أن من شأن التطورات الأخيرة دفع سيناريو التأجيل إلى الواجهة.

الجماعة العربية والإشراف الأوروبي

وفي سياق متصل شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو على، على أهمية المشاركة الأوروبية في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، مطالبا بضرورة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة عملية إجرائها في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس عاصمة فلسطين أو طواقم العمل الخاصة بها بمن فيهم المُراقبون الدوليون.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المساعد اليوم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة السفير كريستيان برجر في مقر جامعة الدول العربية.

وأطلع الأمين العام المساعد على مُستجدات القضية الفلسطينية وموقف جامعة الدول العربية حيال مُختلف الموضوعات ذات الصلة، خاصة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية) والتي تعكس حرص وجدية الشعب الفلسطيني في الذهاب إلى الانتخابات ومُمارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، كما عبر عن تقدير الجامعة العربية للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في استئناف عملية السلام في ضوء عضويته في اللجنة الرباعية.

وأشاد أبو علي، بالدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مطالبا ببذل المزيد من الجهود في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبول مُبادرة السلام العربية بهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.