تكبير الخط تصغير الخط

في يوم الصحفي المصري، الذي يتزامن مع ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة"، تجدد نقابة الصحفيين المصريين التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير وإطلاق سراح جميع المحبوسين.
‌
في هذه المناسبة التاريخية، التي توافق الـ 10 من يونيو من كل عام، تتصاعد الدعوات بشكل أكثر إلحاحًا لإغلاق ملف حبس الصحفيين وإطلاق سراحهم، حيث يقبع العديد من الصحفيين في السجون منذ سنوات، وضرورة توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة تدعم الديمقراطية وتنهض بالمجتمع.

في مثل هذه الأيام انتفض المجتمع الصحفي في مصر ضد القانون رقم (93) لسنة 1995 الذي غلظ العقوبات في جرائم النشر وألغى ضمانة عدم حبس الصحفيين احتياطيًا في هذه الجرائم، في مواجهة امتدت لأكثر من عام، لكن مع استمرار حبس الصحفيين تتجدد الدعوات لإغلاق هذا الملف.
‌
على هامش الاحتفال بيوم الصحفي، طالبت أسر وذوو صحفيين محبوسين بإطلاق سراح جميع الصحفيين في السجون، مشيرين إلى أن "الإفراج عنهم سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حرية التعبير في مصر".
‌
وأعربوا عن أملهم أن يعود الصحفيون إلى منازلهم مع حلول عيد الأضحى المبارك، واستغلال هذه المناسبة التاريخية في تاريخ الصحافة المصرية في التأكيد على ضرورة احترام حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين.

واستحوذ ملف الصحفيين المحبوسين على جانب من المناقشات المتعلقة بأوضاع هؤلاء الصحفيين مع ذويهم. وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات إخلاء سبيل 19 صحفيا محبوسا احتياطيا، والعفو عن ثلاثة من الصحفيين الصادر بحقهم أحكام هم: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
‌‌
من بين هؤلاء الصحفيين 7 من أعضاء النقابة، و12 من غير النقابيين، وضمت قائمة النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
‌
وضمت قائمة الصحفيين غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

حلم العودة وامتداد آثار معاناة ذوي الصحفيين

طالب حمزة نجل الصحفي محمد سعيد المحبوس منذ ست سنوات منذ عام 2018 على ذمة أكثر من قضية بإطلاق سراح والده، قائلا: "والدي محبوس منذ 6 سنوات. ولي شقيقي عمره 6 سنوات من عمر حبس والدي، لا نراه إلا في أوقات الزيارات مرة كل شهر أو شهرين".

وأعرب حمزة  عن أمله في إطلاق سراح والده: "كل ما أريده هو والدي، وأريد رجوعه إلينا في أقرب فرصة، أفتقده كثيرا كثيرا، وأريد عودته إلى المنزل بأسرع وقت ممكن، كلنا نفتقده ونرغب في وجوده معنا".

امتدت المعاناة إلى ذوي الصحفيين أنفسهم حيث يقبع الطالب مهاب نجل الصحفي ربيع سكر في السجن دون تهمة محدد، بحسب والدته هناء عادل قائلة: "ابني مهاب عمره 17 سنة في المرحلة الثانوية أخذ من المنزل في 11 فبراير الماضي فجرا، ليس له أي نشاط ومنذ ذلك التاريخ لم نستطع التواصل معه و ممنوع عنه الزيارات ولا نعرف طبيعة التهمة الموجهة له".

واشتكت من عدم القدرة على إدخال الكتب الدراسية له لاستكمال دراسته، وهو في الصف الثالث ثانوي علمي رياضيات، هذا اليوم هو أول أيام امتحانات الثانوية العامة وكنا نأمل أن نكون إلى جواره في هذه الأوقات العصيبة، آمل أن نراه وسط أهله ويعود لحضن والدته ووالده وأن يقضي العيد معنا".

الأمراض تنهش حلم العودة

اشتكت إحدى زوجات الصحفيين، التي طلبت عدم ذكر اسمها، من معاناة ذويهم من بعض الأمراض الجسدية والنفسية، وقالت: "زوجي معتقل منذ 4 سنوات في سجن أبو زعبل، هو مريض سكر وضغط وانزلاق غضروفي، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها".
‌
وأضافت  ": "زوجي محروم من أولاده، نتمنى أن يخرج من محبسه في العيد وأن يجتمع الشمل مجددا خاصة أن كل جرمه أنه صحفي، نأمل أن تساعدنا الدولة في إطلاق سراحه وتستجيب لنا، نعاني بشدة من غيابه، ومهما أقول عن حجم المعاناة لنا وله فهي لا توصف، ولا نريد شيء سوى إطلاق سراحه هو وباقي الصحفيين".
‌
وفي هذه المناسبة طالبت بإطلاق سراحه: "تواجده في السجن أكثر من ذلك يزيد من متابعه النفسية والصحية، ولقد تم تجديد حبسه للأسف قبل أيام 45 يوما مجددا، نرجو من القائمين على الأمر أن ينتهي هذا الكابوس بعد هذه السنين الصعبة".
‌
أمّا بخصوص دور النقابة في التواصل مع الأجهزة المعنية ومساندتهم، فأوضحت زوجة الصحفي المحبوس أن "النقابة وعلى رأسها النقيب الحالي خالد البلشي، تبذل قصارى جهدها لدعم أسر الصحفيين، سواء بالطلبات أو المذكرات للجهات المعنية والمسؤولة، وهي أكبر داعم لنا في محنتنا حتى الآن ونرجو أن تستجب السلطات لتلك الطلبات".

رابعًا: تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

خامسًا: تعديل مواد الحبس الاحتياطي، التي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
‌
ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد تراجعت مصر 4 مراكز في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024، حيث احتلت المرتبة الـ170. وتصنف مصر على أنها واحدة من بين الدول الأكثر خطورة ممارسة مهنة الصحافة.