تكبير الخط تصغير الخط

يشهد الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ أحواله، بسبب العدوان على قطاع غزة  ولا يلوح في الأفق أي نهاية لها.

حيث تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية باهظة خلال الحرب الراهنة التي تشنها في قطاع غزة، وهي أطول الحروب الإسرائيلية على الإطلاق.

 إن التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل تتضاءل مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن الحرب المطولة لا تزال تضر بالمالية الإسرائيلية والاستثمارات التجارية وثقة المستهلك.

ومع عدم ظهور أي علامة على توقف القتال قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025. وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار أميركي من الولايات المتحدة، فقد لا تكون مالية إسرائيل كافية لتغطية هذه النفقات.

وهذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة حول كيفية تخصيص مواردها، حيث قد تحتاج، على سبيل المثال، إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون، فيما من المعروف أن زيادة الاقتراض من شأنها أن تجعل أقساط القروض أكبر وأكثر تكلفة لخدمتها في المستقبل.

كما أن السياحة، على الرغم من أنها ليست جزءًا رئيسياً من اقتصاد إسرائيل، فإنها تأثرت بشدة أيضاً، حيث انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، ويواجه واحد من كل عشرة فنادق في جميع أنحاء البلاد الآن احتمال الإغلاق.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

و يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي تنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأكملت حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين والأطفال في غزة، ما يقارب 14 شهرا مع استمرار سقوط الشهداء من الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

فيما استشهد أكثر من 45  ألفا و532 شهيدا، و107 ألف مصاب منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.