تكبير الخط تصغير الخط

جددت فرنسا الدعوة لقادة لبنان للخروج من المأزق الدستوري ملوحة بفرض عقوبات على "معرقلي" الجهود الرامية لحل الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وفي إفادتها اليومية، قالت آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه: "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري، لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون، قد يتعرضون لعواقب".
 

وأوضحت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.

ويواجه لبنان أزمة خانقة تفاقمت مع الشغور الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

وتاريخيا لعبت الدول الأجنبية دورا في تقرير مصير الرئاسة في بلد يعد مسرحا للتنافس الدولي.

مأزق 

وفي فبراير/ شباط الماضي، اجتمع ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي في لبنان.

لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه، وفقا لمصادر مطلعة.

وقال دبلوماسيان على علم بالمحادثات لوكالة "رويترز" إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.

وتبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية عام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه، وتفاقمت بعد ذلك الأزمة السياسية والاقتصادية.

وحين سئلت ليجيندر عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت إن هناك مشاورات مع الشركاء.

وأضافت "نعكف حاليا على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب".