تكبير الخط تصغير الخط

 قرر عراقيون الاستغناء عن ذبح الأضاحي هذا العام في بلدهم، وذلك لحاجة أهل قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، إلى المساعدة.

وأجمع كثيرون في العراق على الامتناع عن أداء الشعيرة هذا العام، لخصوصية الظروف التي تمر بالمنطقة في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت إلى افتقار غزة إلى أبسط مقومات الحياة.                                                                                                                                                      

وبدلا من ذلك، يخطط عراقيون إلى إرسال قيمة الأضاحي إلى قطاع غزة، ومن قرر منهم ذبح الأضحية، فإنه سيرسل لحومها إلى هناك، فهم أولى من غيرهم بحسب تعبيرهم.

في سياق متصل، أفتى المجمع الفقهي العراقي، لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، بجواز إرسال قيمة الأضحية إلى أهالي غزة.

وقال المجتمع في فتواه إنها تأتي من باب إغاثة المسلمين، وسد حاجة المحتاجين.

في السياق ذاته، يحل عيد الأضحى هذا العام على الفلسطينيين في قطاع غزة "حزينا وبلا أضاح"، وسط استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال تجار مواشي فلسطينيون ومواطنون، في أحاديث منفصلة، إن الحرب المستمرة للشهر التاسع على التوالي دمرت موسم الأضاحي لهذا العام.

وتختفي طقوس استقبال العيد من شوارع قطاع غزة التي اكتست بمظاهر الدمار، وقد كانت في هذا الوقت من كل عام تتجهز بالزينة والأضواء والأراجيح.

وغيّبت الحرب أسواق العيد لا سيما الخاصة ببيع الأضاحي والتي يطلق عليها الفلسطينيون بالعامية اسم "أسواق الحلال".

ويتزامن العيد لهذا العام مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الـ17 على التوالي ومنع استيراد السلع والبضائع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وخلال فترة الحرب، استهلك الفلسطينيون والجمعيات الخيرية التي تفتح تكايا لتقديم الوجبات للمواطنين ما كان يتبقى في القطاع من مواش، وفق مختصين بالشأن الاقتصادي.

وتشهد أسعار الأعداد القليلة من المواشي والأضاحي الموجودة بغزة ارتفاعا كبيرا يترافق مع انعدام القدرة الشرائية لدى غالبية السكان الذين فقد معظمهم وظائف كانوا يعملون بها قبل الحرب.

واستهدف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حربه المدمرة مزارع المواشي في مناطق مختلفة من القطاع الأمر الذي فاقم من شح توفرها.

وتواصل دولة الاحتلال حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.