تكبير الخط تصغير الخط

يشكل قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب إصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت انتكاسة كبيرة لإسرائيل.

وحقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية تتقدم أيضاً بطلب للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة حماس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، لن تخفف من حدة الضربة. بل على العكس من ذلك، فإن الغضب في القدس سوف يتأجج أكثر من خلال الإشارة ضمناً إلى أن إسرائيل على نفس المستوى الأخلاقي الذي تتمتع به منظمة إرهابية.

إن العواقب المترتبة على تحرك المحكمة الجنائية الدولية هائلة. أربعة أسئلة فورية تطرح نفسها.

أولاً، ما هو التأثير الداخلي في إسرائيل؟

ثانياً، ما هو تأثير ذلك على الحرب في غزة والشرق الأوسط الكبير؟

ثالثاً، هل تجاوزت المحكمة الجنائية الدولية حدودها ووضعت مستقبلها على المحك؟

والرابع - والمرتبط بهذا - كيف سترد الولايات المتحدة على لوائح الاتهام المقترحة؟

وحتى المعارضة الإسرائيلية ردت بغضب على تصرفات المحكمة الجنائية الدولية. واتهم يائير لابيد، الوسطي الذي ظل خارج ائتلاف نتنياهو الحاكم، المحكمة بـ”الفشل الأخلاقي الكامل”.

إن غريزة التوحد هذه أثناء الأزمات ليست مفاجئة - حيث شكك عدد قليل جدًا من السياسيين الرئيسيين في إسرائيل في سلوك جيش البلاد في غزة.

ومع ذلك، فإن خطوة المحكمة الجنائية الدولية تأتي في وقت يتعرض فيه نتنياهو لضغوط متزايدة للتنحي.

قال بيني غانتس، العضو البارز في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيترك الحكومة الشهر المقبل – ما لم يتوصل نتنياهو إلى استراتيجية جديدة للحرب في غزة وتداعياتها.

وانضم غانتس، الذي لم يتم توجيه الاتهام إليه، إلى الإدانة الإسرائيلية المعممة للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن العديد من الإسرائيليين سوف يشعرون بالفزع إزاء حقيقة أن بلادهم تتحول إلى دولة منبوذة. وقد يصبح التخلص من نتنياهو وتعيين رئيس وزراء جديد خياراً أكثر جاذبية مع مرور الوقت، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة بناء مكانتها الدولية.

كما أن توجيه الاتهام من المحكمة الجنائية الدولية سيكون له آثار عملية خطيرة على قدرة نتنياهو على القيام بعمله. ومن المؤكد أن السفر الدولي سيصبح أكثر صعوبة - لأنه سيكون عرضة لخطر الاعتقال في 124 دولة هي أطراف في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. (وهذه لا تشمل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين).

ويأمل المتفائلون أن يؤدي الإجراء الذي ستتخذه المحكمة الجنائية الدولية، على المدى الطويل، إلى إقناع إسرائيل بأن استراتيجيتها في غزة "تأخذ إسرائيل إلى الجدار" - على حد تعبير غانتس. وقد يقنع ذلك المجموعة التالية من القادة بأخذ فكرة حل الدولتين مع فلسطين على محمل الجد.

ويدرك الإسرائيليون الآن أن طريق العودة إلى القبول الدولي لا بد أن يشتمل على عملية سلام جديدة وتهميش نتنياهو. وسوف يستمر كثيرون في إسرائيل، بما في ذلك أنصار نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، في القول بأن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تعرض بقاء إسرائيل للخطر. لكن شروط المناقشة الحالية داخل إسرائيل سوف تتسع الآن، على الأقل.

إن مسألة كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الوضع أمر بالغ الأهمية. كان الرد الأول للرئيس جو بايدن هو إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "شائن" ورفض الآثار المترتبة على التكافؤ بين إسرائيل وحماس.

واتهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، المحكمة الجنائية الدولية بالتصرف بشكل متسرع والفشل في منح السلطات الإسرائيلية فرصة التعاون. كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل. إن الرد الأميركي الشرس من شأنه أن يفرض ضغوطاً على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يستجيبوا لطلب المدعي العام بتوجيه الاتهامات.

ولكن حتى رد بايدن قد يكون إدانة معتدلة ومحدودة نسبيًا مقارنة بالهجمات الكاملة على المحكمة الجنائية الدولية والتي من المتوقع أن تأتي من اليمين الأمريكي ودونالد ترامب. 
طالب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، الولايات المتحدة الآن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. ومن المرجح أن يتم تناول هذا الطلب في الكونجرس وفي حملة ترامب.

وقد يكون بايدن مترددًا في السير في طريق العقوبات. والولايات المتحدة ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. لكنها تدعي أنها تدعم "النظام الدولي القائم على القواعد" - وقد رحبت باتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يعرف بايدن أيضًا أن الكثيرين في الحزب الديمقراطي يعارضون بشدة تصرفات إسرائيل في غزة – بل واتهموا الدولة بارتكاب إبادة جماعية. ونتيجة لهذا فإن الرئيس الأميركي لديه كل الحوافز للمراوغة، في حين يأمل ألا يقدم له الكونجرس مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ــ وهو ما قد يضطر إلى استخدام حق النقض ضده.

إن احتمال فرض عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية الدولية يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن لوائح الاتهام المقترحة لنتنياهو وجالانت تمثل خطوة بالغة الأهمية من جانب المحكمة ــ ومن المحتمل أن تضع مستقبلها على المحك. وربما شعر كريم خان، المدعي العام في المحكمة، بأنه ليس لديه خيار سوى القليل. وإذا كان للمحكمة أن تحتفظ بشرعيتها العالمية، فلابد أن يُنظر إليها على أنها تعمل ضد جرائم الحرب، أياً كان مرتكبها وأينما ارتكبت.

ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية تعمل حتماً في سياق سياسي. فقد وجهت الاتهام إلى بوتين، مع احتمال ضئيل لتقديمه إلى المحاكمة. وإذا تمكن نتنياهو أيضاً من تجاهل لائحة الاتهام، فإن المحكمة تخاطر بأن تبدو عاجزة وغير ذات أهمية على نحو متزايد.