تكبير الخط تصغير الخط

تبحث لجنة وزارية تابعة لحكومة الاحتلال اتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، في ضوء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، حسبما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وحذرت وسائل إعلام عبرية مما وصفته بالخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي تسعى السلطة الفلسطينية من خلالها إلى رفع مكانتها في الأمم المتحدة.

بدورها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصادرة اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي بعد مناقشات جرت في الأسبوع الماضي، عرض خلالها وزير المالية بتسلئيل سموتريش وأوريت ستروك ووزراء آخرون سلسلة من الخطوات المحتملة، بما في ذلك سحب الامتيازات الممنوحة لكبار أعضاء السلطة الفلسطينية وتجميد تحويل أموال المقاصة.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن مسؤولين قانونيين إسرائيليين، حذروا الحكومة من أن  فرض عقوبات على  السلطة الفلسطينية، سيحلق ضررًا بالجهود الإسرائيلية في مواجهة المحكمة الجنائية بعد بيان المدعي العام كريم خان أمس الاثنين.

والاثنين، أصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة "إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية  في فلسطين.

وفي اعقاب بيان المدعي العام للجنائية الدولية، سارع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى اتهام السلطة الفلسطينية بأنها تقف خلف الإجراءات في المحكمة، مضيفًا أن الوقت حان لإسقاط السلطة ووقف الضرر الذي تلحقه بإسرائيل في العالم.

يُذكر أن اللجنة الوزارية تم تشكيلها بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وهذه اللجنة تضم وزراء الخارجية والقضاء والمالية.