تكبير الخط تصغير الخط

شرح ناشطون من اللاجئون الفلسطينيون في العراق في مسودة مذكرة نشرها موقع "فلسطينيو العراق"، شرحوا واقع حالهم، حيث تضمّنت المذكرة مطالبهم تجاه المفوضة السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR".

وينوي الناشطون ارسال المذكرة إلى مقر المفوضية السامية، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، والبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وتلخص المذكرة واقع حال اللاجئون الفلسطينيون في العراق بعد أكثر من 74 من النكبة:

- لا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في العراق بحماية دولية ترعى شؤونهم، اسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين الذين تتضمنهم سجلات وكالة "الاونروا"، لذا فان احصائيات الأونروا لتعداد اللاجئين الفلسطينيين لا تتضمن أعداهم ولا أسماءهم وكأنهم سقطوا حتى من سجلات المنكوبين.

-  لا يمتلك اللاجئون الفلسطينيون في العراق اية وثائق سفر فعالة، إلى جانب عدم امتلاكهم وطن وهوية كغيرهم.

-  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لا تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناتهم من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.

- عدم امتلاك اللاجئون الفلسطينيون في العراق وثائق سفر فعالة يحرم الكثير من الأسر وعوائل اللاجئين من مشاهدة ابناءهم وعوائلهم المغتربين في بقية دول الشتات من عشرات السنين.

- تعاني عوائل اللاجئون الفلسطينيون في العراق من التشظي، بسبب عدم قدرة اللاجئين الذين خرجوا من العراق من العودة اليها بعد فشلهم في الحصول على اللجوء في دول أخرى، وبسبب رفض العراق عودتهم اليها.

- يعيش اللاجئون الفلسطينيون في العراق أوضاع معيشية متردية أسوة بأقرانهم في مختلف دول اللجوء والشتات، حيث يعيش أكثر من 60 % منهم يعيشون تحت خط الفقر، مما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها.

- يعاني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من تهميش واضح من المفوضية السامية للاجئين، ومن تنكرها لنداءات استغاثاتهم عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال، مما فاقم الأوضاع النفسية للاجئين، الأمر الذي يتناقض ولب مهمة مفوضية اللاجئين.

وتتلخص مطالب اللاجئون الفلسطينيون في العراق بما يلي:
- عدم اكتفاء المفوضية السامية للاجئين بموقف المتفرج امام معاناة مضى عليها أكثر من 75 عام دون ايجاد أية حلول.

- عدم ربط معاناة اللاجئ الفلسطيني في العراق بالواقع السياسي تحت مفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 إذا ما تعرض فيها اللاجئ لخطر انتهاك مقومات الحياة ولو بحدودها الدنيا.

- العمل السريع على إيجاد واقع جديد يعيد تأهيل اللاجئين لحياة كريمة دون المساس بحرماتهم وحقوهم الإنسانية، الى حين تأمين عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها.
- استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق يستدعي من المفوضية عدم الركون للجوانب الروتينية وفقا لمفاهيم الدول المانحة، والتعامل معهم كحالة طارئة تستوجب رفع معاناتهم بالتعاون مع الامم المتحدة ودول العالم وجميع المنظمات الانسانية.

-  العمل السريع على لملمة وحدة العوائل الفلسطينية المتشظية في دول عديدة، بسبب ما تخلف من مآسي اشد من جرائم الحرب خصوصاً لمن مضى على انقطاعهم عن عوائلهم سنوات طويلة.

جدير بالذكر انه يعيش في العراق، نحو 4 آلاف لاجئ فلسطيني، يتركز معظمهم في بغداد ونينيوى، من أصل 40 ألف لاجئ، قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث تعرضوا لحملات تهجير منظمة، فيما اقتصر حراكهم في السنوات الأخيرة، على المطالبة بالإفراج عن معتقليهم وتحسين حياتهم المعيشيّة.

كما يذكر ان أغلب اللاجئين الفلسطينيين في العراق قدموا من قضاء حيفا الساحلي، مثل عين غزال وإجزم والطيرة والطنطورة وجبع وأم الزينات وغيرها.

كما وصل أكثرهم مع الجيش العراقي عند انسحابه من فلسطين، حيث تولت وزارة الدفاع العراقية الإشراف على شؤونهم، حتى عام 1950، قبل نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويتواجد اليوم في العراق اقل من 4000 لاجئ موزعين على كل من (بغداد – الموصل – كردستان العراق) ويقع العدد الاكبر منهم في بغداد ويقدر عددهم (2500) بينما محافظة نينوى (الموصل) يوجد فيها ما يقارب (800) لاجئ والمتبقي من العدد يسكنون في اقليم كردستان شمال العراق وهم بالأصل نازحون من الموصل وبغداد والانبار بعد احداث داعش 2014.

بعد الاجتياح الأمريكي للعراق هاجر اللاجئون الفلسطينيين من العراق وتوزعوا على أكثر من 53 دولة، حيث بدأت المرحلة الاولى من خلال المخيمات الصحراوية (الرويشد – التنف – الهول – الوليد) ومن ثم بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا بالعمل على اعادة توطينهم من المخيمات الى (تشيلي – كندا – استراليا – بريطانيا – السويد – النرويج – فلندا – فرنسا – سويسرا – ايطاليا – امريكا الخ) ولكن العدد الاكبر منهم استقر في السويد والنرويج.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مشاكل كثيرة ابرزها الغاء قرار 202 لعام 2001 والذي ينص على ان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي والذي كان ينظم حياة اللاجئين  ولكن بعد صدور قانون 76/ 2017 تغيرت الامور كثيرا في حياة اللاجئين وابسطها حجب البطاقة الغذائية، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي ، كما يعانون من تغير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ وهي هوية الاقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم الى لاجئ، وبالتالي اصبح اللاجئ الفلسطيني في العراق يعيش بدون قانون واضح وصريح ينظم حياته.

كما يعاني الفلسطينيون في العراق من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن اكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية الباهظة.

وأدت عمليات الهجرة المستمرة للاجئين الفلسطينيون من العراق الى ازدياد نسبة زواج العراقيين من الفلسطينيات فمن بين كل 10 عقود زواج تكون 4 أو 5 عقود (عراقي من فلسطينية) أو (فلسطيني من عراقية) بحثاً عن جنسية وتحسين وضعه القانوني والاقتصادي.

كما ارتفعت نسبة الاناث في المجتمع الفلسطيني في العراق وباتو يمثلون 65% تقريباً و35 % ذكور تقسم الـ 35 % بين كبار السن فوق 45 سنة والاطفال دون 15 سنة، اما بالنسبة للشباب فاكثرهم هاجوا ولم يبقى منهم سوا 1%.

وقد تعرضت ارواح اللاجئون الفلسطينيون في العراق إلى الاستهداف بين عامي 2006 و2007، حيث قتل أكثر من 600 فلسطيني على ايدي المليشيات الطائفية، رغم نأي الفلسطينيون بأنفسهم عن الصراع الطائفي دون الاصطفاف مع أحد.

وما يزيد الطين بلة هو وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا “، فيما تعمل المفوضية السامية لشؤون للاجئين بالعراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية.

حيث تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استئجار مساكن لأكثر من 250 عائلة تم طردهم بعد 2003 من بيوتهم لأنها تابعه للحكومة العراقية وتهدد المفوضية اللاجئين باستمرار وقف توفير بدل الايجار للاجئين.

كما ترفض المفوضية الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية، ويبلغ عددهم ما يقارب الـ (50) منذ عام 2003.

يفتقر اللاجئون الفلسطينيون في العراق الى مؤسسات او جمعيات فلسطينية رسمية تعمل على خدمتهم، حيث كانت في الماضي مؤسسة الاكناف للإغاثة والتنمية تقوم على خدمة أكثر من 10 ألف لاجئ منذ 2005 ولغاية نهاية 2010، لكن بعد تعرض موظفيها للقتل والاعتقال والتهديد اجبر القائمين عليها على اغلاقها ومغادرة البلاد.

فيما عملت رابطة فلسطينيي العراق على تقديم الخدمات للاجئين من مساعدات غذائية في بغداد والموصل واربيل.

الأوضاع المأساوية التي تحيط بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لم تترك للوجود الفلسطيني في العراق أي مستقبل، وكأن هناك مخطط لاعادة توطينهم في الدول الاوربية، ضمن مخطط بعيد المدى لتذويب وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر تفريق وتفريغ تجمعاتهم ومخيماتهم، وتضييق الأوضاع المعيشية عليهم في مختلف مخيمات اللجوء، لتتحول قضيتهم من شعب مهجر ينتظر العودة، الى دياره وبيوته التي هجر منها تطبيقا للقرارات الأممية، إلى مجرد قضايا إنسانية فردية.