تكبير الخط تصغير الخط

اثارت تحذيرات الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عدنان أبو حسنة اليوم، من عدم قدرة الأونروا استكمال تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة مع حلول نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

أثارت المخاوف من قدح شرارة اندلاع ثورة جياع في صفوف ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الأونروا الخمس، الذين يعتمدون على المخصصات الغذائية التي تقدمها لهم أونروا للبقاء على قيد الحياة، في ظل ما يعانيه ملايين اللاجئين من بطالة وفقر فاقت نسبتها ال80%.
أبو حسنة أكد أن الوكالة الأممية ستدخل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بوضع حرج طالما تواجه عجزًا ماليًا قدره 72 مليون دولار، وهو ذات المبلغ المطلوب للاستمرار في برنامج مساعداتها المقدمة للاجئين.

مضيفا أن (أونروا) تبذل جهودًا كبيرة في إطار توفير المبلغ المطلوب، لكي تستمر في تقديم مساعداتها الغذائية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت (أونروا) حذرت خلال تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي، من أن هناك فجوة تمويلية قدرها 72 مليون دولار، قد تدفع نحو عدم استكمال تقديم المساعدات الغذائية مع نهاية شهر تموز الجاري.

أونروا حصلت على 20% فقط من الموازنة المخصصة للاستجابة الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن حتى منتصف حزيران/يونيو 2022، وفق تقرير الأسبوع الماضي، بينما تحتاج الوكالة الى 365 مليون دولار من أجل استجابتها الإنسانية في الدول الثلاث.

معالجة عواقب الأزمة السورية والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وسوريا، وتأثيرات جائحة كورونا، والصراع في أوكرانيا، يلزمه توظيف هذه الأموال لتوفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الأكثر ضعفًا، والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة، لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب في سوريا.

ويوجد في الأردن 19 ألف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، وفق تقديرات أونروا التي تتحدث عن حاجة 100% منهم إلى مساعدات نقدية طارئة.

بينما يحتاج 159 ألفا من لاجئي غزة، و156 لاجئاً فلسطينيا من العراق في الأردن، إلى مساعدات نقدية طارئة للحد من الضائقة الناتجة عن جائحة كورونا.

أما في سوريا، فيحتاج 420 ألف لاجئ فلسطيني إلى مساعدات نقدية وغذائية عينية، أما في لبنان فيحتاج 162 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا واللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى مساعدات نقدية طارئة.

وفي لبنان تبرز الحاجة إلى 13 مليون دولار؛ لضمان توفير المساعدة النقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين من سوريا وغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في لبنان، إضافة إلى الحاجة إلى 5 ملايين دولار أميركي في الأردن؛ لتقديم المساعدة النقدية الطارئة ربع السنوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا.

وتحتاج الوكالة الأممية إلى 30 مليون دولار في سوريا؛ للحفاظ على الحد الأدنى من المساعدات النقدية والغذائية حتى نهاية العام، وتحتاج الوكالة أيضا إلى 10 ملايين دولار أميركي؛ لإجراء أعمال إعادة تأهيل أساسية لمنشآتها في مخيمي اليرموك وعين التل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أونروا جاهدة لاستئناف خدماتها لدعم لاجئي فلسطين بالمساعدات الإنسانية الأساسية، مع عودة بعض العائلات إلى المخيمين، فان مؤتمر التعهدات لوكالة أونروا، الأسبوع الماضي لم يُسفر عن سد العجز المالي للوكالة التي تلقت خلال المؤتمر تعهدات قيمتها 160 مليون دولار.

فهل تغفل الدول المانحة عن عواقب تقصيرها في توفير الأموال اللازمة لسد جوع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق ساخنة توشك أن تلتهب، والذين يقبعون تحت خط الفقر، تنهشم البطالة وينال العوز من صمودهم.

أم أن شدة تركيز الدول المانحة على حماية مصالحهم واقتصادهم في أعقاب الحرب الأوروبية في أوكرانيا، أنساهم أن فتات المال الذي يدفعونه للأونروا لإغاثة وتشغيل ملايين الفلسطينيين، هو ضمانة حماية مصالحهم في المنطقة التي تبيض لهم غازاً ونفطاً!!.

في ظل تصاعد حدة المؤامرة على تصفية أونروا على طريق تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، ينتظر من جميع المعنيين التقاط اللحظة، لجهة تحويل نذر ثورة الجياع في صفوف اللاجئين، واستثمار غضب ملايين اللاجئين المرابطين على حقوق العوة، في ثورة نحو التحرر والانعتاق، وتطبيق حق العودة بأجسادهم وأيديهم العارية.
فلم يخلق اللاجئون الفلسطينيون ليكون وطنهم خيمة، ولن يستمروا في اللهاث خلف رغيف عيش من الذين يسرقون منهم الوطن.