تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الناطق باسم حكومة عبدالحميد الدبيبة ومدير مكتبها الإعلامي، محمد حمودة، رفض الحكومة ما وصفه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدخول طرابلس بالقتال والحرب.

وعبر صفحة الناطق على موقع «فيسبوك»، قال الناطق، الثلاثاء، إن حكومة الدبيبة لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.

كما حذرت الحكومة مما اعتبرته «مساعي من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب»، حسب قول الناطق.

وساد جدال بين مناصري حكومة الدبيبة وتلك المكلفة والمدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا حول كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في اجتماع سرت، التي أفاد فيها بأن الدخول لطرابلس يأتي إما عبر القتال، أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الأمر الذي اعتبره مناصرو الدبيبة دعوة إلى الحرب.

وكان مجلس النواب قد كلف الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين القانونية أمامه بداية مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس، إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.

وكان باشاغا قد صرح في أكثر من مناسبة رفضه اللجوء للقوة في دخول طرابلس. وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته.

كان المجلس الرئاسي في ليبيا قد حث مجلسي النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية، وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام.

جاءت تصريحات المجلس الرئاسي غداة تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن الاجتماع الذي دعا له صالح في سرت، من أجل مناقشة ميزانية العام الحالي التي قدمتها حكومة باشاغا.

ودعا عقيلة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلا أنهم تغيبوا وحضر بعض المندوبين عنهم.

وعلق صالح على غيابهم بالقول إن «الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن».

كما علق على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول إن «المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة، وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية».

واعتبر صالح أن «ما يقوم به المحافظ مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها»، وفق وصفه.

يأتي ذلك قبل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 يونيو، برعاية البعثة الأممية للدعم.