تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس

القطيعة بين أعضاء الائتلاف ومواطني الدولة تحطم أرقاماً قياسية. فمن توقع أن يقوم نتنياهو وأعضاء حكومته بفعل اللازم والاستقالة عقب 7 أكتوبر أو على الأقل الاعتراف بمسؤوليتهم عن الكارثة التي وقعت في ورديتهم، لم يستوعب بعد عمق العفن. هؤلاء لا يعيرون المخطوفين وعائلاتهم أي اهتمام، بل إنهم لا ينشغلون إلا بأنفسهم وتثبيت مكانتهم كسامين عن الشعب. أمس، عادت القطيعة وبلغت عنان السماء حين بحثت لجنة الكنيست مشروع قانون النائبة تالي غوتليف والمعد لتوسيع حصانة النواب ضد تقديمهم للمحاكمة والدعاوى المدنية. الدولة في أسفل درك من تاريخها، والائتلاف المسؤول عن الكارثة ينشغل بحصانته. عالمهم ضيق كعالم المجرمين.

أجادت إستر بوخشتوف في وصف الفجوة الشاسعة، وهي أم لمخطوف قتل في الأسر، وشاركت في البحث: “هل تعرفون أن واجبكم هو الانشغال بإعادة 59 مخطوفاً… وليس بحقوقكم. أين حقوقنا، نحن مواطني هذه الدولة؟ سكان الغلاف؟ أتدركون بأي مكان نعيش؟”.

مما شاع في الناس أن مشاعر الخجل غريبة على غوتليف. ويصعب فهم كيف تتجرأ على أن تتقدم بمشروع قانونها – الذي سيمنح النواب “إعفاء من القانون” – كدرس استخلصته من “لظى أكتوبر”. ويتبين أنها تقاتل في سبيل حقها بالنفخ في الصافرة، ونثر نظريات مؤامرة حقيرة على كل من ترغب البيبية في إيذائه دون إعطاء الحساب على ذلك. وحسب مشروع القانون، لن يفتح تحقيق جنائي ضد نائب أو نائب سابق على مخالفة ارتكبت في فترة ولايته إلا إذا قررت الكنيست بأغلبية 75 من أعضائها بأن الفعل موضع الحديث لم يتم في إطار أداء مهامه. بمعنى أنه سيتعين على الشرطة إقناع 75 نائباً لفتح تحقيق ضد نائب، أما المواطن الذي يرغب في رفع دعوى مدنية بحق نائب فعليه التصرف كمجموعة ضغط سياسية.

هذه سيناريوهات وهمية. عملياً، ما سيحصل هو أن النواب، ولا سيما أولئك في الائتلاف ممن يتمتعون بالأغلبية في الكنيست، سيعيشون فوق القانون. ورغم أن بعضاً من المخالفات استثنيت من التعديل، فإنه سينطبق على مخالفات عديدة في مجالات أمن الدولة، وتشويه عمل المحاكم، والاعتداء، والغش، والتحرش الجنسي، ومخالفات الضريبة؛ وفي الدعاوى المدنية على إجراءات بقوة أحكام الإساءة اللفظية وحماية الخصوصية مثلاً. إذا ما أجيز القانون، فسيشتاق الجمهور لزعران الحكم الحالي، لأن الكنيست ستصبح مغناطيساً للمجرمين.

إذا لم يحسم الأمر لدى أحد ما، فإن الانقلاب النظامي بات بيننا. ينبغي وقف أعضاء الائتلاف قبل أن يوقفوا مواطني الكيان القلقين على سلطة القانون.