تكبير الخط تصغير الخط

بعد أن عانى طويلا من الحرب والديكتاتورية والغزو، يطمح العراق إلى جني ثمار مساهمته في صنع السلام بين جيرانه، وذلك عبر احتلال مكافة لائقة في الشبكات الاقتصادية بالمنطقة.

ذلك ما خلص إليه جيمس وات، في تقرير بموقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) مضيفا أن "قليل من الدول في الشرق الأوسط هي التي عانت من الصراعات أكثر من العراق وعملت بجد من أجل إنهائها".

ولفت إلى أنه "بعد أن دمرتها الحرب مع إيران (1980-1988)، ودكتاتورية (الرئيس الراحل) صدام حسين (1979-2003)، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ومن ثم تجربة (تنظم) داعش المروعة، تعرف الأمة العراقية المعنى الحقيقي للمعاناة والقدرة على الصمود".

ومتحدثا عن "القلق المستمر بشأن النفوذ الإيراني في السياسة العراقية"، قال وات إن "الحكومات المتعاقبة في بغداد قاومت الضغوط الرامية إلى مواجهة جارتها القوية وعدوها السابق، وسعت بدلا من ذلك إلى لعب دور المصالحة مع العالم العربي".

وأضاف أن "هذه كانت سياسة العراق لسنوات عديدة، ورغم تقاسم الفضل في صنع السلام مع الآخرين، فإن ثمار هذه السياسة أصبحت الآن واضحة للعيان، كما خطط العراق منذ فترة طويلة لتجديد البنية التحتية الوطنية التي يحتاجها بوضوح لتنشيط اقتصاده".

وفي حين أن الصين لعبت دور الوساطة الرئيس، فإن العراق ساهم في المحادثات التي قادت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بموجب اتفاق في مارس/ آذار الماضي؛ ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في المنطقة.

طموح اقتصادي

و"اكتسب طموح العراق في احتلال مكانه اللائق في الشبكات الاقتصادية في المنطقة زخما جديدا من الحكومة الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الخريف الماضي"، كما زاد وات.

وأردف: "وإذا نجت من الاستئناف القانوني، فإن الحكم الأخير بشأن خضوع صادرات النفط من منطقة الحكم الذاتي الكردية (إقليم شمال كردستان) للسيطرة الوطنية (الحكومة الاتحادية في بغداد) من شأنه أن يعزز العراق كدولة موحدة".

واعتبر أن "الخطوة الأكثر طموحا، التي اتخذها السوداني، هي الترويج لـ "طريق التنمية"، وهو طريق تم التخطيط له منذ فترة طويلة وشريان للسكك الحديدية يضخ حياة جديدة في الاقتصاد، وسيمتد على طول البلاد، من ربيعة على الحدود الشمالية مع تركيا إلى ميناء الفاو التجاري الجديد على الخليج في الجنوب".

وأضاف أنه "مع تزايد الاعتراف بالنقل والخدمات اللوجستية كقطاع رئيسي في الاقتصاد العالمي، يريد السوداني أن يجعل من العراق مركز نقل للبضائع والأشخاص بين الخليج وتركيا وأوروبا".

الحزام والطريق

كما يوجد في العراق صدى لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى إقامة اتصال لـ130 دولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا مع الصين عبر البنية التحتية البرية والبحرية الجديدة، بحسب وات.

وقال إن "طريق التطوير (داخل العراق وضمن المبادرة)، البالغ طوله 750 ميلا، يستحضر ذكريات خط السكة الحديد الأصلي بين برلين وبغداد، والذي بدأ تشييده في 1903 ولم يكتمل إلا في 1940".

وتابع أن "أساس هذا المشروع الإمبراطوري الألماني كان هو رغبة القيصر في الاتصال مباشرة بالعالم العثماني وما وراءه، وهي إيران، مع خط يمر عبر كل من تركيا وسوريا والعراق".

وأردف: "ويتم الآن عرض المفهوم المحدث للخطة الأصلية على المستثمرين، وأطلق السوداني (مشروع) طريق التنمية في بغداد مؤخرا بحضور الدول الإقليمية التي يمكن أن تستفيد أكثر من البنية التحتية الجديدة، وهي الكويت وقطر والإمارات والسعودية والأردن وإيران وتركيا".

ومضى قائلا إنه "من السابق لأوانه توقع تعهدات بالاستثمار المشترك في المشروع، الذي تبلغ تكلفته الرئيسية 17 مليار دولار، وقد أشارت قطر إلى دعمها المحتمل، وهي بالفعل مستثمر رئيسي في البنية التحتية بتركيا".

وزاد بقوله: "سيفكر المخططون وصانعو السياسات مليا في هذا الاقتراح، وسيدرس الاقتصاديون الحالة التجارية للطريق البري الذي يسعى إلى تجنب طريق الشحن عبر قناة السويس".

وأضاف: "وقد جاءت بعض الطمأنينة من البنك الدولي الذي تحدث عن دعمه للمشروع، كما أن مشاركته في التمويل (وبالتالي الإشراف)، ستجلب الراحة للمستثمرين".

و"في حين أن سوريا ربما تقدم طريقا أقل تكلفة إلى ميناء على البحر الأبيض المتوسط، فإن العراق يرى بحق أن تركيا شريك اقتصادي مهم يتمتع بنقاط قوة تكميلية وفرص للتعاون"، كما أردف وات.

وتابع: "لقد تدهورت العلاقات لسنوات بسبب التعدي التركي على الأراضي ذات السيادة العراقية في إطار حربها ضد الانفصاليين الأكراد، وهي مشكلة تعمل بغداد بصبر على حلها".

واستدرك: "ولكن إنشاء البنية الأساسية للاقتصاد والاتصالات لصالح الرخاء المشترك يشكل خطوة شجاعة وضرورية يتعين على البلدين اتخاذها".