تكبير الخط تصغير الخط

يشهد العراق منافسة على الاستثمار فيه والنفوذ الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر، وإيران، لكن الجماعات والمليشيات العراقية الموالية لطهران تعيق بعض تلك الاستثمارات الخليجية، بحسب جوناثان هارفي، وهو صحفي وباحث.

هارفي لفت، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR)  إلى أنه في 3 يوليو / تموز الجاري، توصلت السعودية والإمارات إلى اتفاق مع بغداد لاستثمار 3 مليارات دولار لكل منهما في العراق، "مما يشير إلى توسع في استثمارات دول الخليج، في وقت يواصل فيه العراق السعي إلى الحصول على تمويل لإعادة إعمار ما بعد الحرب (ضد تنظيم الدولة) وتطويره بنيته التحتية".

واعتبر أن "هذا يمثل تغييرا كبيرا، فعلى مدى العقدين الماضيين، استخدمت إيران (جارة العراق الشرقية) نفوذها السياسي في بغداد، بتمكين من الميليشيات المدعومة من طهران، لترسيخ مكانة قوية في مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، وخاصة الطاقة (...) لكن الآن المنافسة على الاستثمار في العراق والتأثير الاقتصادي المصاحب له، أصبح شديدا مع السعودية (جار العراق الغربي) والإمارات في المقدمة".

وأشار هارفي إلى أنه "خلال فترة الحرب الأهلية بالعراق، تعثرت علاقات الرياض مع بغداد بسبب علاقات الأخيرة الوثيقة مع طهران، واتهمت الحكومة العراقية السعودية بدعم التمرد السني في البلاد".

وأضاف أن "العلاقات الدبلوماسية، التي قُطعت خلال حكم (الرئيس) صدام حسين (1979-2003)، أُعيدت فقط في 2015، لكن التوترات اللاحقة أدت إلى استدعاء السفراء".

و"تعود أصول الدفع الاستثماري الحالي للرياض إلى ذوبان الجليد الذي بدأ مع تطبيع العلاقات في مايو/ أيار 2020، وتلاه في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بعد نحو ثلاثة عقود من الإغلاق"، كما تابع هارفي.

وأردف: "منذ ذلك الحين، سعت السعودية والإمارات بنشاط لضخ استثمارات في العراق، وتسارعت وتيرة هذا الجهد في العام الجاري، إذ خصصت الرياض أموالا لدعم الاستثمارات في البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية، كما وجهت بغداد دعوة إلى (عملاق النفط) أرامكو السعودية للاستثمار وتطوير حقل عكاس للغاز في غربي العراق، الذي يمكن أن ينتج 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

و"في فبراير/ شباط الماضي، هدف اجتماع بين رئيس الوزراء السوداني محمد السوداني ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية لأبوظبي أيضا. ووقَّعت بغداد لاحقا صفقات مع شركة نفط الهلال الإماراتية، إلى جانب شركتين صينيتين، لتطوير حقول النفط والغاز في شمال شرقي العراق"، بحسب هارفي.

وتابع: "بالإضافة إلى السعودية والإمارات، زادت قطر أيضا من التزامها بالاستثمار في العراق، وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافقت الدوحة على ضخ 9.5 مليار دولار في مشاريع مختلفة، ينها محطة للطاقة (...) كما ستشمل استثمارات قطر  قطاعات الرعاية الصحية والضيافة".

الموالون لطهران

لكن "في إشارة إلى احتمال أن تثير هذه المبادرات (الاستثمارية الخليجية) توترات، انتقدت الجماعات (الشيعية) العراقية المدعومة من إيران (ذات أغلبية شيعية) نشاط السعودية (ذات أغلبية سنية) ووصفته بـ "الاستعمار السعودي"، مع اتهامات خاصة باحتمال حشد الاستثمارات ضد المناطق الشيعية"، وفقا لهارفي.

وأوضح أنه "يكمن وراء هذا الانتقاد اعترافهم بأن الاستثمارات السعودية يمكن أن تقوض نفوذ إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اضطرت المملكة  للتخلي عن خطط للاستثمار في القطاع الزراعي العراقي بسبب معارضة مماثلة، ثم اقترحت استثمارات زراعية جديدة في مارس/ آذار الماضي، لكن توجد مخاوف من أن المعارضة داخل العراق قد تعيقها مرة أخرى".

وزاد بأن "استثمارات الإمارات أثارت أيضا انتقادات مماثلة وحتى مخاطر أمنية، كما يتضح من هجوم بطائرة بدون طيار على أبوظبي في فبراير/ شباط 2022 ادعى فصيل عراقي أنه رد على "التدخل" الإماراتي في العراق واليمن".

"لكن على عكس الرياض، اتبعت أبو ظبي نهجا مختلفا، إذ تعاملت مع الفصائل العراقية المسلحة، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، من خلال القوة الناعمة والدبلوماسية، بهدف خفض التصعيد لتأمين الاستثمارات الإماراتية، بدلا من التركيز على تهميش النفوذ الإيراني"، بحسب هارفي.

وأردف أن "طهران لا تزال تحتفظ بنفوذها في العراق من خلال دعمها للسياسيين والميليشيات، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على السيادة العراقية، وبالنظر إلى النفوذ الإيراني، لا يزال العراق بعيدا عن الاندماج مرة أخرى في حظيرة العرب".

وبوساطة الصين، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين دولتين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ في أجج العديد من الصراعات في أنحاء المنطقة.

و"على الرغم من أن الانفراج الأخير بين طهران والرياض، فضلا عن الحوار المستمر بين إيران ودول الخليج، قد يخفف التوترات، إلا أنه سيتعين على السعودية والإمارات الإبحار بعناية في المشهد السياسي والاقتصادي في العراق لضمان نجاح استثماراتهما، لكن حقيقة أن خططهم الاقتصادية لها أفق زمني طويل الأجل تشير إلى تفاؤلهم بإمكانية تحقيق ذلك"، كما ختم هارفي.

المصدر | جوناثان هارفي/ وورلد بوليتيكس ريفيو