تكبير الخط تصغير الخط

باتت الطاقة النظيفة "ملاذا آمنا" لأوروبا في مواجهة نقص، أو وقف الإمداد الروسي في أسوأ الحالات، وتوسعت القارة العجوز في هذه المشروعات.

عقب اندلاع حرب أوكرانيا التي تقترب من إتمام عامها الأول، فجر 24 فبراير/شباط 2022، اضطرت الدول الغربية إلى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النرويج المورد الرئيسي لأوروبا.

وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة (إمبر) أن الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو (8ر12 مليار دولار) من اندلاع الحرب بفضل زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

جاء في التقرير: "بدعم من القدرة المتزايدة والظروف الجوية المواتية، أنتجت الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب".

 وفي الأشهر الـ 12 الماضية، أنتج الاتحاد الأوروبي 10%، أو 50 تيراوات/ساعة، طاقة رياح وشمسية أكثر مقارنة بالفترة نفسها في 2021-2022.
 

وكانت هناك حاجة إلى 90 تيراوات/ساعة من الغاز لتوليد 50 تيراوات/ساعة من الكهرباء التي تم استبدالها بالطاقة المتجددة. وجاء في التقرير أن استيراد هذه الـ 90 تيراوات/ساعة كانت ستكلف 12 مليار يورو.

وعلى الرغم من هذا التوفير، انخفضت واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% فقط ، وفقا لـ "إمبر". ويمثل الغاز الروسي حاليا 16% من الواردات إلى التكتل مقابل 40% قبل عام.

 وقالت معدة التقرير الرئيسية، سارة براون: "مع مرور عام على حرب أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق استقلال دائم في مجال الطاقة".

وخلص التقرير إلى أن استبدال الوقود الأحفوري بالرياح والطاقة الشمسية هو السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي "لتحقيق أمن الطاقة الدائم والاستقلال".

وخفض الاتحاد الأوروبي الطلب على الغاز الطبيعي خلال الشتاء الحالي بمقدار الخمس تقريبا، متجاوزا الهدف الطوعي لخفض الطلب وكان بنسبة 15% للمساعدة في ضمان استقرار الإمدادات موسم التدفئة مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي.

يأتي ذلك في حين انخفضت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي من حوالي 50% من إجمالي الإمدادات في أوروبا إلى أقل من 10% بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.

 وفي حال استمرار الإمدادات الروسية عند مستوياتها الحالية، سيستورد الاتحاد الأوروبي 20 مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال العام الحالي مقابل 155 مليار مترم كعب قبل نشوب الحرب في أوكرانيا.

تدابير أوروبية

أنتجت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الغاز لأول مرة في عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث الطاقة "إمبر".

وبلغ توليد الطاقة من الشمس والرياح 22% من نسبة توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، يليه الغاز بنسبة 20% والفحم 16%.

في هذا الصدد، تسعى ألمانيا- أكبر اقتصاد أوروبي-  إلى توفير مساعدات حكومية لتعزيز إنتاج توربينات الرياح أو أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا.

 وكانت ألمانيا أكبر منتج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي بـ 59 و 126 تيراوات/ساعة على التوالي تم توليدها في عام 2022. والثانية هي إسبانيا بـ 33 تيراوات/ساعة من الطاقة الشمسية و 62 تيراوات/ساعة من طاقة الرياح.

وقالت شركة الطاقة الألمانية يونيبر إنها سوف تتغلب على المشاكل الناجمة عن خفض الغاز الروسي بحلول 2024 على الأكثر..

وتندرج يونيبر، التي كانت يوما ما أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، بين الشركات الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا، حيث تطلب حزمة إنقاذ هائلة من الحكومة، ما أدى إلى تأميمها في وقت متأخر من العام الماضي.

كما أقرت المفوضية الأوروبية تدبيرا فرنسيا بقيمة 1ر2 مليار يورو لدعمها في توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية في البلاد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووجد الاتحاد الأوروبي أن الخطة الفرنسية تسهل تطوير أنشطة اقتصادية معينة بالأخص في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من تكنولوجيا الرياح البحرية العائمة. 

وطاقة الرياح تؤدي دورًا رئيسيًا في تحول الطاقة واستبدال الوقود الأحفوري مثل الفحم بالطاقات المتجددة من الرياح والشمس.

 وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من آب/أغسطس إلى كانون الثاني/يناير الماضيين بنسبة 19% عن متوسط الاستهلاك خلال تلك الفترة من السنوات الخمس السابقة. وسجلت فنلندا أكبر تراجع في استهلاك الغاز خلال فصل الشتاء وبلغت نسبة التراجع نحو النصف، في حين زاد الطلب في مالطا وسلوفاكيا فقط.

وفي 15 شباط/فبراير، بدأ الأربعاء تطبيق الآلية المعقدة والمثيرة للجدل لسقف أسعار الجملة للغاز الطبيعي المستورد في الاتحاد الأوروبي في حال ارتفاع أسعار الغاز بشدة في المستقبل.

 ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي على الآلية الجديدة بعد مناقشات استمرت أشهر حول كيفية التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تفعيل سقف الأسعار خلال فترة عام واحد، اعتمادا على مدى سهولة وطبيعة التكلفة التي يمكن أن تتكبدها دول الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل.

أسعار الغاز

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي، اليوم، لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية لأول مرة منذ 2020، في ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب التجار بعد تلاشى الأمل في زيادة الطلب نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع إلى 987ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم آذار/مارس المقبل وهو أقل مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2020.

 ويمثل هذا التراجع في سعر الغاز تحولا كبيرا في سوق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 14 عاما، قبل أن تتراجع باطراد خلال الشهور الماضية مع تلاشى المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات.

في الوقت نفسه فإن الطقس الأفضل من المعتاد خلال الشتاء الحالي سواء في نصف الكرة الأرضية الشمالي خفف الطلب على الطاقة مما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية رغم الانخفاض الكبير في الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعت أسعار الغاز بنسبة 70% تقريبا.

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطلب على الغاز سيزداد، ووصف هذا الوقود بأنه أحد الموارد "الثمينة".

وأشار إلى أن شركة غازبروم الحكومية العملاقة ستستمر في التطور رغم محاولات تقييدها.

وتراجعت الإيرادات الشهرية من النفط والغاز في ميزانية روسيا بنسبة 46 بالمئة في يناير/ كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2020 في ظل تأثير العقوبات الغربية على صادراتها الأكثر ربحا، وفقا لبيانات وزارة المالية.