أحكام السجن لم تعد قاصرة على السياسيين الذين يعارضون نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولكنها أصبحت تطال الباحثين الأكاديميين بتهم غريبة ملفقة.

فيوم الثلاثاء الماضي 22 يونيو قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بسجن طالب جامعي 4 سنوات بعدما أدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وفق منظمتين حقوقيتين غير حكوميتين.

وكان أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوربية المركزية بالنمسا، يُعد بحثاً حول حقوق النساء في مصر بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية حين أوقف خلال زيارته للبلاد في فبراير/ 2021.

وأعلنت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في منشور على فيسبوك أن السلطات لم تحدد الأسباب الحقيقية لتوقيفه واتّهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، وهي تهمة عادة ما تستخدم ضد نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وجاء في بيان المنظمة المصرية غير الحكومية “أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري، حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة”.

بدورها أعلنت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” في منشور على فيسبوك أن “الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ” الساري في مصر منذ عام 2017.

وأقرت محكمة النقض المصرية، أعلى محاكم البلاد، أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة “طوارئ” غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.

وفي مطلع يونيو الجاري دعت خمس منظمات غير حكومية في مصر وخارجها بينها منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سنطاوي “فوراً ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أنه تعرض “للضرب في السجن”.

وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على البيان النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU،  لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما تشدد المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة اتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن نيابة أمن الدولة اتهمت سنطاوي بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، كما واجهته النيابة بتقارير فنية تدعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك منسوب له نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخبار كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.

وفي مطلع فبراير الماضي، تم استدعاء سنطاوي والتحفظ عليه في قسم التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في 23 يناير الماضي، وتحفظت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل بعد تفتيشه، بينما كان سنطاوي في ذلك الوقت في رحلة إلى دهب جنوب سيناء. وبمجرد عودته ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس في 30 يناير، فطُلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظهر الإثنين 1 فبراير الماضي تم إخفائه بمعرفة الأمن الوطني لمدة 5 أيام، لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.

  وكانت المنظمات الموقعة هي :مؤسسة حرية الفكر والتعبير- مركز النديم-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المفوضية المصرية للحقوق والحريات- كوميتي فور جستس - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - مبادرة الحرية.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 تشن السلطات حملة قمع ضد كل فصائل المعارضة بكل أشكالها سواء أكانت إسلامية أم ليبرالية.

تصاعد مقلق 

وقالت المنظمات الحقوقية أن الهجمة الأمنية تتصاعد بشكل مقلق على الباحثين المصريين وذويهم، إذ سبق واقتحمت قوات الشرطة منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب في 10 فبراير (الماضي) وبعد تفتيش المنزل تحفظت على هاتف والده وأوراق الخطيب الخاصة. يأتي هذا في سياق هجمة أوسع ممتدة تستهدف التضييق على الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمشتغلين بالبحث العلمي، إذ تكررت أنماط القبض على طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية.

وأوضح البيان ففي هذا الشهر فبراير الماضي) أيضًا أكمل الباحث باتريك جورج زكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020. وقد أثار القبض على باتريك حملات تضامن واسعة من الأكاديميين حول العالم وبخاصة في إيطاليا، ومنحته عدة مدن إيطالية المواطنة الشرفية.

قضية ريجيني

وفي 23 مارس 2018 تم القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم عقب لقائه بأستاذ جامعي، ضمن مقابلات  بحثه لدرجة الدكتوراه. وقد أخلى سبيله في 11 ديسمبر 2018، بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى، فلم يتمكن من استكمال دراسته، والعودة لأسرته المقيمة حاليًا خارج مصر.

ومضى بيان منظمات الحقوقية قائلًا: وإضافة إلى ذلك، لا تزال الحقيقة غائبة حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، والذي لقي مصرعه بعد إخفائه في يناير 2016، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. وكان ريجيني زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإتمام رسالة دكتوراه حول تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من الجامعات الدولية بشأن التعاون مع الجامعات المصرية، أو إرسال باحثيها إلى مصر.

كما يخضع 3 على الأقل من أساتذة الجامعات المصرية إلى حبس احتياطي مطول وهم؛ الدكتور حازم حسني الذي يستمر حبسه منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة لسنة 2019، ويقضي المدة ذاتها الدكتور مجدي قرقر المحبوس على ذمة القضية 1350 لسنة 2019، بالإضافة للأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد التهامي، والمقبوض عليه منذ 3 يونية 2020، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 649 لسنة 2020. كما يخضع الأستاذ بجامعة حلوان يحيي القزاز للتحقيق من قبل الجامعة بتهم فضفاضة منها إهانة رئيس الجمهورية.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والاشتغال بالعمل العام. وتشدد على ضرورة إخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي وكافة الباحثين وأساتذة الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا، تفتقر إلى أدلة إدانة حقيقية، ودن تحقق من مبررات وضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي. وتؤكد أن التضييق الأمني على الباحثين وأساتذة الجامعات يعد انتهاكاً لحقوق وحريات أعضاء المجتمع الأكاديمي العملية والسياسية والمدنية، وله تأثيره السلبي على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقدرته على إنتاج بحوث علمية متطورة، إضافة إلى عزل الباحثين والأساتذة المصريين عن نظرائهم حول العالم.

وعلى غرار سنطاوي، لا يزال الباحث والعضو في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” باتريك زكي جورج، قيد الحبس الاحتياطي منذ مطلع عام 2020 حين اعتقل بتهمة “الإرهاب” لدى عودته من إيطاليا.

ويقبع في السجون المصرية نحو 12 باحثاً على خلفية عملهم، بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”.