تكبير الخط تصغير الخط

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي: "بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة"، وحذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقاً على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة.

وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9% هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.

وزاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، رافعاً مستوى التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت غورغيفا إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.

وأضافت للمنتدى على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن هذه العوامل ضاعفت "تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة".

ويستهدف الحوثيون في اليمن سفناً تجارية إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل، بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني، تضامناً مع غزة، ووسعت أهدافها لتشمل سفناً أمريكية وبريطانية.

وحولت العديد من شركات الشحن العالمية حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة، اليوم، تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.

ويقول صندوق النقد إن دعم الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2022، ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة النفط، مقترحاً الدعم المستهدف كبديل.