تكبير الخط تصغير الخط

تهدد سلسلة الهجمات الأخيرة في إسرائيل بتقويض السلام الهش بين الإسرائيليين والعرب، ما قد يشعل حربا أخرى في غزة. 

وبعد هذه الهجمات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" إن 1000 جندي من الجيش سيدعمون الشرطة في عمليات "مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستقوم بتمشيط الضفة الغربية والحدود بين الضفة وإسرائيل لمنع المزيد من الهجمات.

وأدان رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" الهجمات، فيما احتفت بها حركتا "الجهاد" و"حماس" دون أن تعلن أي منهما مسؤوليتها عن هذه الهجمات. 

وأدت هذه الهجمات إلى تصاعد التوترات بين اليهود الإسرائيليين والعرب قبل شهر رمضان الذي يبدأ 2 أبريل/نيسان وأسبوع الفصح المقدس لدى اليهود الذي يبدأ 15 أبريل/نيسان.

وورد أن الهجمات في مدينتي بئر السبع والخضيرة المحتلتين كانت عن طريق أشخاص ينتمون لتنظيم "الدولة" الذي له وجود ضعيف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويُنظر إليه على أنه منافس لـ"حماس" و"الجهاد". لكن أيديولوجية تنظيم "الدولة" ربما تكتسب زخما في المنطقة حيث يفقد الناس الثقة في قدرة الفصائل الفلسطينية المنظمة على حل القضايا التي أدت إلى حرب غزة عام 2021.

ومن المحتمل حدوث المزيد من الهجمات خاصة إذا تزايد العنف من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي ضد عرب إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبالنظر إلى أن الهجمات الأخيرة نفذها أفراد وليس خلايا منظمة، فإن قوات الأمن الإسرائيلية ستواجه صعوبة في منع هجمات مماثلة خلال الفترة المقبلة. ويعد التخطيط للهجمات الفردية أقل تعقيدا، وأبسط في التنفيذ، ويصعب اكتشافه نظرا لأن قلة من الناس يكونون على علم بالهجوم مسبقا.

علاوة على ذلك، لدى عرب 48 والفلسطينيين دوافع لتنفيذ عمليات، خاصة مع نقص الاستثمار المزمن في المجتمعات العربية الإسرائيلية، والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي هذه الأثناء، يحاول اليمين الإسرائيلي المتطرف إثارة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تقويض حكومة "نفتالي بينيت" وخلق دائرة عنف تؤدي إلى تطرف المزيد من المواطنين اليهود.

وبالرغم من قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، فإن النظام القانوني في البلاد يحمي عرب إسرائيل من الاعتقالات الوقائية طويلة الأمد التي تُستخدم عادة في الضفة الغربية لمكافحة مثل تلك العمليات.

وفي غضون ذلك، يستطيع بعض سكان الضفة الغربية التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق الموجودة أسفل الحاجز الأمني ​​أو باستخدام تصاريح العمل.

وحاول النائب اليميني المتطرف في الكنيست "إيتامار بن غفير" قيادة أعمال احتجاجية استفزازية في القدس الشرقية لإثارة أعمال عنف بين الإسرائيليين والعرب. بالإضافة إلى ذلك، شجع "بينيت" الإسرائيليين الذين لديهم حق الوصول إلى الأسلحة بشكل قانوني على تسليح أنفسهم في أعقاب الهجمات، ما قد يؤدي إلى مزيد من العنف.

وإذا كانت هناك هجمات كبيرة أخرى ينفذها عرب إسرائيليون أو فلسطينيون خاصة إذا حفزت هجمات مضادة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، فقد يشعل ذلك حربا أخرى في غزة في سيناريو أقل احتمالية ولكن أكثر تأثيرا.

وبالرغم أن الدافع وراء الهجمات الأخيرة لا يزال غير واضح، فإن هجوم بني براك ربما كان محاولة من قبل "حماس" أو "الجهاد" لتقويض صعود أيديولوجية تنظيم "الدولة" في المجتمعات العربية الإسرائيلية.

وإذا استمرت الجهات الفاعلة الأخرى مثل تنظيم "الدولة" في شن هجمات ضد إسرائيل، فيمكن لكل من "حماس و"الجهاد" تصعيد هجماتهما للدفاع عن أدوارهما كقادة للمقاومة الفلسطينية.

كما ستصعد "حماس" و"الجهاد" الهجمات إذا كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين في حملة الشرطة الإسرائيلية المرتقبة، أو عنف مدني يهودي ضد العرب، أو عنف من قبل اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين.

ومن غير المرجح أن تصعد "حماس" دون مبرر قوي، حيث تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار مقابل المساعدة القطرية التي تأتي عبر إسرائيل. لكن حركة "الجهاد" أقل ارتباطا بهذه الصفقة، خاصة لأنها - على عكس "حماس" ليس لها دور رسمي في حكم غزة، وإذا بدأت "الجهاد" التصعيد، فمن المرجح أن تشعر "حماس" بأنها مضطرة للانضمام.

المصدر | ستراتفور