تكبير الخط تصغير الخط

لو كان هناك أي غموض حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر لعقود من الزمن للأراضي الفلسطينية، لكان من الواجب إلغاؤه بحكم تاريخي من أعلى محكمة في العالم. في رأي استشاري مفصل من 83 صفحة صدر الأسبوع الماضي، حققت محكمة العدل الدولية في أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها منذ عام 1967. وكانت النتيجة مدمرة.
وقالت صحيفة “فاينشيال تيمز” وجدت محكمة الأمم المتحدة أن كل عمل إسرائيلي تقريبًا في المنطقة ينتهك القانون الدولي. المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يسكنها حوالي 700 ألف يهودي إسرائيلي. القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين. تهجيرهم قسرياً وهدم منازلهم. وخلصت إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، مضيفة أنها تهدف إلى “خلق آثار لا رجعة فيها على الأرض”. وكان الوجود الإسرائيلي "غير قانوني" وكان عليها إنهاءه "بأسرع ما يمكن".
 

وهذا الرأي غير ملزم، ولن يخفف من سلوك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تضم مستوطنين قوميين متطرفين يدعون إلى ضم الضفة الغربية. والواقع أن بناء المستوطنات تسارع تحت إشراف نتنياهو، حيث كان يتفاخر بإحباط الطموحات الفلسطينية في إقامة الدولة. ولإسرائيل أيضًا تاريخ في تجاهل قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية التي تنتقد أفعالها، مع الإذعان الهادئ من حلفائها الغربيين.
لكن النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية - التي تنظر أيضًا في قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة - تعتبر مهمة. فقد سلطوا الضوء على المدى الكامل للممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة في وقت حيث أدت الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم المروع الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى تجدد التركيز على الحاجة إلى حل الدولتين.
 

وقالت الصحيفة في تقريرها، لا شك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيثير مسألة الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية إذا التقى بنتنياهو في واشنطن هذا الأسبوع، كما هو متوقع. ومن المحتمل أن يدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة ويعزز إصرار واشنطن على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع عندما تنتهي الحرب. ولكن كلما أصبحت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر ديمومة وتوسعاً، كلما أصبح من الصعب إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وينص رأي محكمة العدل الدولية على أن سياسات إسرائيل تنتهك "التزامها" باحترام حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير.
لا ينبغي لأي من هذا أن يشكل صدمة. لطالما اعتبرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، في حين تعتبرها الولايات المتحدة غير شرعية. ومع ذلك فقد تعامل الغرب مع إسرائيل بحساسية، ومنحها حرية المرور في انتهاكها للقانون الدولي. وتتدفق البضائع بحرية بين المستوطنات والغرب. عندما تكشف إسرائيل عن موجة جديدة من أعمال البناء في الضفة الغربية، فإن الحكومات في أفضل الأحوال تصدر بيانات إدانة صارمة. لم يكد يصدر أي صوت في شهر يونيو/حزيران عندما أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ التسعينيات.
إن مثل هذا التقاعس عن العمل يغذي تصورات النفاق الغربي ويقوض فكرة وجود نظام دولي عادل وقائم على القواعد. وقد تفاقمت هذه المشاعر بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على إسرائيل وحماس للموافقة على إنهاء الحرب وإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن طالما أن إسرائيل قادرة على تعميق عملية الضم الزاحفة دون أي تكلفة، فإن احتمال التوصل إلى تسوية دائمة عن طريق التفاوض للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية سيظل حلما بعيد المنال. ويجب أن يفرض حكم محكمة العدل الدولية إعادة معايرة سياسات الغرب تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة. وفي أعقاب ذلك، صرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الفجوة بين القانون وتنفيذه لم تكن أبدًا مستعصية على الحل كما هي الآن، "تحت أنظار المجتمع الدولي العاجزة". لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.