تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم سوريا أثناء حكم نظام الأسد البائد تعليق النشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.

أبرز بنود القرار:

1. تعليق النشاط الحزبي: وقف جميع الأنشطة الحزبية دون تحديد موعد لاستئنافها.

2. إنهاء تفريغ الكوادر: إعفاء كافة الرفاق المفرغين جزئياً أو كلياً من مهامهم الحزبية.

3. إعادة المعارين والمندبين: إلزام أعضاء الحزب المعارين والمندبين للعودة إلى مؤسساتهم ودوائرهم الأصلية ووضع أنفسهم تحت تصرف الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها.

4. تسليم الأصول الحزبية: مطالبة جميع أعضاء الحزب بتسليم الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة، مع تحرير ضبط رسمي بذلك.

5. إشراف على أملاك الحزب: وضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي لصرفها وفق القانون.

6. إشراف على جامعة الشام: تحويل الإشراف العلمي والإداري والأكاديمي لجامعة الشام الخاصة إلى وزارة التعليم العالي.

تعميم على المستويات الحزبية

أوضحت القيادة المركزية أن هذا البيان سيعمم على كافة المستويات الحزبية لضمان تنفيذه بشكل شامل ومنظم.

وقد وقع القرار الأمين العام المساعد للحزب، الدكتور إبراهيم الحديد، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار السعي لتكييف الحزب مع المتغيرات الراهنة وضمان خدمة المصلحة العامة.

وكان حزب البعث يُهيمن على الدولة، ويسيطر على مجلس الشعب بـ 185 عضوا من أصل 250. لكن مع سقوط النظام، يكتب فصل جديد في تاريخ سوريا، يطوي حقبة حكم استمرت لعقود مليئة بالقمع والاستبداد.

وفي يوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، بثّ التلفزيون الرسمي السوري، إعلاناً ظهر فيه 9 أفراد، ألقى أحدهم ما قال إنه البيان الرقم (1) من "غرفة عمليات فتح دمشق".

وأعلنت "غرفة عمليات فتح دمشق" في البيان: "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين في سجون النظام"، فيما دعت الجميع إلى الحفاظ على جميع ممتلكات "الدولة السورية الحرة".

كما أصدر المجلس الوطني الانتقالي البيان رقم (1)، وجاء فيه: "بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد والقهر، وبعد تضحيات عظيمة قدمها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، نعلن اليوم للشعب السوري العظيم وللعالم أجمع أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأنه قد فرّ هارباً إلى خارج البلاد، تاركاً خلفه إرثاً من الدمار والمعاناة".

وأضاف البيان: "إننا في هذا اليوم التاريخي، نعلن أن قوى الثورة والمعارضة قد تولت زمام الأمور في سوريا الحبيبة، ونؤكد التزامنا ببناء دولة حرة، عادلة، وديمقراطية، يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز.

كما تعهد المجلس أمام الله وأمام الشعب بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وحماية كافة المواطنين وممتلكاتهم، بغض النظر عن انتماءاتهم، والعمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وفقاً للقانون والعدالة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه ضابطان كبيران في الجيش السوري لـ"رويترز"، إن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، الأحد، فيما أعلنت قوات فصائل المعارضة المسلحة دخولها العاصمة دون وجود أي مؤشر على انتشار الجيش.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد، بعد إعلان المعارضة السورية انطلاق عملية “ردع العدوان” للإطاحة بنظام الأسد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في يوم السبت، 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس 6 ديسمبر، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت فصائل المعارضة السورية، مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.

تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".