تكبير الخط تصغير الخط

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031 وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050.

وذلك نتيجة خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100%، وذلك لترسيخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة والمصدرة للهيدروجين.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة اليوم للإعلان عن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

إنشاء واحتين للهيدروجين في 2031

وأشار إلى تطلع دولة الإمارات إلى إنشاء واحتين للهيدروجين في عام 2031 ستعمل كل منهما على إنتاج الكهرباء النظيفة موضحا مستهدف الاستراتيجية في زيادة عدد الواحات الهيدروجينية إلى خمس واحات بحلول عام 2050، بجانب إنشاء مركز الهيدروجين للبحث و التطوير في 2031 و سيتم تطويره إلى مركز ابتكار معترف به عالميا للهيدروجين خلال عام 2050.

وفيما يخص الطاقة النظيفة، قال وزير الطاقة والبنية التحتية "نستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 32% في الإنتاج بدولة الإمارات شاملة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وستصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة بالإنتاج إلى 38% في عام 2035، وفي عام 2050 ستصل نسبة المساهمة إلى 100%".

تسارع مسار التحول نحو الطاقة النظيفة

وردا على سؤال "وام" حول مستهدفات الاستراتيجية في ضوء استضافة دولة الإمارات للدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" قال سهيل المزروعي " دولة الإمارات حققت المركز الثاني عالميا في مؤشر سرعة التحول نحو الطاقة النظيفة في ذات العام الذي سيستضاف فيه "Cop28" وهذه رسالة واضحة لريادة دولة الإمارات في سرعة التحول عن طريق مشاريع الطاقة المتجددة النوعية".

ولفت إلى أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تتمثل في مضاعفة إنتاج مشاريع الطاقة إلى 3 أضعاف وهذا ما تعكسه الاستراتيجية المحدثة، مؤكدا أن استراتيجية الطاقة والهيدروجين وكذلك قطاع النقل تخدم المنظور الأساسي لـ "كوب 28"، موضحا التزام دولة الإمارات في تقديم مشاريع ملموسة وواقعية للتصدي للتحديات المناخية مما ساهم في انعكاس الدور القيادي لدولة الإمارات على تجميع العالم لالتزام اشمل نحو البيئة والتغير المناخي.

ومن جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول إن أهمية تحديث الاستراتيجية يكمن في مواءمة توجهات القيادة الرشيدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، حيث تتمثل الاستراتيجية في رسم خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في وضع تصور واضح لخطة سير العمل نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

وأشار إلى المشاريع بدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز قطاع الطاقة كمحطة براكة للطاقة النووية ومجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتا إلى مستهدفات الاستراتيجية في إضافة مشاريع الطاقة المتجددة خلال الـ 7 سنوات القادمة، موضحا التشغيل القريب لمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية و محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إضافة إلى مشاريع أخرى متوقع تنفيذها حتى سنة 2030.