ستسعى الحكومة المصرية لإصلاح برنامج الدعم الخاص بها في عام 2022 وذلك لخفض الإنفاق الحكومي على خلفية ارتفاع التضخم.

ويمكن لدول أخرى في المنطقة أن تحذو حذوها إذا حققت نجاحا في هذا الإطار.

وفي حين أن الاحتجاجات ممكنة، إلا إنه من غير المرجح حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في مصر بسبب سيطرة الأجهزة الأمنية الصارمة على البلاد.

وسيكون إصلاح الاقتصاد الكلي أولوية قصوى لدى مصر في عام 2022 مع استمرارها في عملية الإصلاح التي بدأتها حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عندما تولت السلطة في عام 2014.

ويحفز ارتفاع التضخم الحكومة بشكل خاص على خفض الدعم الذي يثقل كاهل مالية الدولة.

لكن التغييرات في الدعم الحكومي تؤثر بشكل خاص في مصر، حيث يعيش ما يقرب من 30% من سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة تحت خط الفقر.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في أوائل عام 2022 بسبب الزيادات العالمية في أسعار منتجات مثل الطاقة والغذاء.

وسيكون لذلك بالطبع تأثير على جيوب المصريين، فضلا عن ميزانية حكومتهم.

ولدى مصر أكبر عدد من السكان في العالم العربي، وكشفت هيئة الإحصاء المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2020، أن معدل الفقر في البلاد انخفض للمرة الأولى منذ عقدين، ولكن معدل 29.5% لا يزال مرتفعًا بالمعايير الإقليمية والعالمية.
وأدى النجاح الأخير الذي حققته الحكومة المصرية في خفض دعم الوقود إلى اكتساب الحكومة للثقة في أنها تستطيع تغيير أشكال الدعم الأخرى الأكثر إثارة للجدل، ما في ذلك تلك الخاصة بالخبز والماء والكهرباء.

وعلى خلاف الوقود؛ ستكون الزيادات في أسعار هذه الخدمات الأساسية والمواد الغذائية أكثر زعزعة للاستقرار الاجتماعي بسبب التأثير الأوسع على المجتمع المصري.

وفيما لا يمتلك كل المصريين سيارات أو يعتمدون على السيارات للوصول إلى العمل، إلا إن كل مصري يحتاج إلى الطعام والكهرباء والماء.

وفي عام 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين بنسبة 78%، والديزل بنسبة 64%، والكيروسين بنسبة 64%.

وفي ذلك الوقت، كان دعم الوقود يكلف الحكومة خمس الميزانية بالكامل، أي أكثر من الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين.

وبين عامي 2016 و 2021، انخفض الإنفاق الحكومي على دعم الوقود من 128 مليار جنيه مصري إلى 18 مليار جنيه فقط (حوالي مليار دولار).

ومنذ عام 1988، يشتري ثلثا سكان مصر رغيف الخبز المدعم مقابل 5 قروش فقط، ويكلف هذا الحكومة 48 مليار جنيه مصري (أو ما يقرب من 3 مليار دولار) سنويًا.
وفي حين سيعارض العديد من المصريين الإصلاحات، فمن غير المرجح حدوث اضطرابات واسعة النطاق بسبب السيطرة الأمنية التي تفرضها السلطات.

فمنذ أن أدت احتجاجات الربيع العربي في مصر إلى الإطاحة بالرئيس "حسني مبارك" في عام 2011، فرض الجيش ضوابط أكثر صرامة على التجمعات العامة والمظاهرات.

وفي حين أن المصريين ما زالوا يبثون بشكل متكرر المشاعر المناهضة للحكومة على الإنترنت، فإن الإجراءات الأمنية قللت من نشاط الاحتجاج في الشوارع على مدار العقد الماضي.

ورغم أن هاشتاج "ارحل يا سيسي" تصدر على "تويتر" مؤخرًا على سبيل المثال، إلا إنه لم تنجم عنه مظاهرات فعلية.

وأدى الدعم العسكري القوي لـ"السيسي" لجعل مصر ضمن أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من وجود معارضة سياسية واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يواصل الجيش المصري الحصول على دعم قوي من شركاء الدفاع الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، التي سمحت ببيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في 25 يناير/كانون الثاني.

وستخفف الحكومة المصرية من تأثير إصلاحات الدعم عن طريق ضبط برامج شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد تنفيذ إحدى الخطوات الأخيرة في برنامج خفض دعم الوقود، أعلنت القاهرة أنها أضافت 1.8 مليون شخص في نظام الحصص التموينية التي تمكن المصريين من تلقي الأغذية والسلع المنزلية بأسعار مدعومة.

كما تشير الخطوة النادرة التي اتخذتها القاهرة برفع الحد الأدنى للأجور في الشهر الماضي، إلى أنها تتخذ نهجًا مماثلًا استعدادًا لأي مقاومة محتملة للتغييرات في أشكال الدعم الأخرى.
وإذا نجحت إصلاحات الدعم في مصر وجهودها لدعم ماليتها فإنها قد تصبح مثالًا تحتذي به الدول الأخرى في المنطقة التي تواجه مشاكل مماثلة.

وغالبًا ما يستشهد بتجربة مصر مع صندوق النقد الدولي (التي أسفرت عن إصلاحات هيكلية ملحوظة ساعدت في استقرار الاقتصاد حتى خلال جائحة كوفيد-19)، باعتبارها تجربة ناجحة.

وتدرس تونس ولبنان حاليًا اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي هذا العام لدعم اقتصاداتهم المثقلة بالديون.

 وتتطلب هذه الاتفاقات تدابير مالية مماثلة لتلك التي تنفذها مصر منذ سنوات.

ومع ذلك، فإن تونس ولبنان ليس لديهما نفس نوع الحكومة المركزية الذي تتمتع به مصر، مما قد يجعل من الصعب عليهما محاكاة القاهرة.

كما إنهما تفتقران إلى نفس النوع من الأجهزة الأمنية الفعالة التي من شأنها أن تسيطر على الاضطرابات الاجتماعية.

وكان قرض صندوق النقد الدولي الذي تلقته مصر في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، أكبر قرض شهدته منطقة الشرق الأوسط حتى ذلك الحين.

وتمت الإشادة ببرنامج صندوق النقد الدولي - الذي ينطوي على تدابير تقشفية بما في ذلك الزيادات الضريبية وتخفيض الدعم - باعتباره نجاحًا لكل من البنك الدولي والسلطات المصرية، بالنظر لمساعدته في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي والحد من النفقات الحكومية وتحفيزه للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

المصدر | ستراتفور