تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة (رويترز) - التزمت مصر بعملة مرنة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، وفقًا لصندوق النقد الدولي. صدر تقرير الموظفين اليوم الثلاثاء. 

وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر ، قالت الحكومة إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة نقاط الضعف الحالية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن بين تعهدات مصر، تعهدها بإبطاء الاستثمار في المشاريع العامة ، بما في ذلك المشاريع الوطنية،  وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية ، دون تحديد المكان الذي قد تنخفض فيه التخفيضات.

كانت الحكومة قد انفقت على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث قامت ببناء شبكة واسعة من الطرق والجسور بالإضافة إلى مدن جديدة. كما بدأت العمل في سكك حديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية ، وقد تكلف كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.

و قد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا (EFF) في 17 ديسمبر 2022. 

وبموجب خطاب النوايا ، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية. 

وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار، أو ضمان سعر الصرف ، إلا في الحالات المتقلبة المفرطة حيث سُيمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ انخفاضه للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.

كما وافقت مصر على جعل سياستها النقدية أكثر فاعلية من خلال التخلي عن معظم خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل "مرتبطة بثبات" بممر أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. 

وبموجب التسهيل ، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو. سيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار ، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار ، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار ، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار ، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار. 

و في الرسالة: قالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.