تكبير الخط تصغير الخط

رويترز : ترجمة: د. محمد الصاوي 

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تعديلا دستوريا سيقدمه حزبه للبرلمان التركي سيحمي الأسر مما وصفه "بالاتجاهات الضارة" فيما يبدو أنه يستهدف قوانين زواج المثليين العالمية.

يستعد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لتقديم تعديلات دستورية في الأيام المقبلة ستضمن أيضًا الحقوق المدنية للنساء اللواتي يرتدين الحجاب.

وانتقد أردوغان في حديث لزعماء دينيين إسلاميين ما قال إنه اتجاه عالمي يفقد وحدة الأسرة معناها.

وأضاف "بينما يتم ازدراء الوحدة بين المرأة والرجل على أساس الشرعية ، يتم تشجيع الانحراف والفجور والعلاقات الفاسدة عن قصد".

شدد نواب أردوغان وحزب العدالة والتنمية خطابهم ضد مجتمع المثليين في السنوات الأخيرة ، وكثيراً ما وصفوا الأعضاء بأنهم "منحرفون" أو "منحرفون".

وقال أردوغان "إنني أعتبر اقتراح التعديل الدستوري الذي سنقدمه للبرلمان في الأيام المقبلة خطوة مهمة في هذا الصدد".
وقال إنه يهدف إلى "حماية مؤسسة الأسرة من التهديدات المتزايدة من خلال الاتجاهات المنحرفة".

وقال كريم ديكمان ، محامي جماعة حقوق المثليين كاوس جي إل ، إن تعزيز الحقوق الدستورية لجزء من المجتمع لا ينبغي أن يؤدي إلى فقدان حقوق جزء آخر.

قال ديكمان إن الإشارة إلى العلاقات الجنسية المثلية في خطاب حول العائلات "يعمق مخاوف المثليين + الأفراد ، الذين هم مواطنون متساوون في الدولة ... في فترة تزايدت فيها خطابات الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم وجرائم الكراهية".

المثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا ، لكن العداء لها واسع الانتشار.

كان يُنظر إلى البلاد ذات مرة على أنها ملاذ آمن لمجتمع المثليين في الشرق الأوسط ، وكانت اسطنبول مسرحًا لمسيرات الفخر الكبيرة ، حيث حضرها عشرات الآلاف. لكن المسيرات محظورة فعليًا منذ عام 2015.

لا يتمتع حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية بأغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية.

بدا أن أردوغان يشير إلى تصويت أجري مؤخرًا في ولاية بالمكسيك للموافقة على زواج المثليين ، قائلاً إنهم سيقفون ضد مثل هذه الخطوات في تركيا.

وقال "سنقف شامخين ضد هذه الجهود (في بلادنا) حتى النهاية ولن نسمح لبعض الناس بالاستيلاء على هذا المجتمع الإسلامي".

طرح أردوغان التعديلات أولاً رداً على زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو ، الذي أعلن عن تشريع مخطط لتكريس حق المرأة في ارتداء الحجاب. كان حزب العدالة والتنمية قد منح بالفعل حريات أوسع للنساء المحجبات في وقت مبكر من حكمه الذي استمر عقدين.