تكبير الخط تصغير الخط

تسارع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته هذا العام، ما يبرز التحدي الضخم أمام البنك المركزي في البلاد، في الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة من أجل إنهاء أزمة تكلفة المعيشة، قبل أن يتعهد وزير المالية محمد شيمشك، مواصلة الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.

ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي (حكومي)، الإثنين فقد سجل معدل التضخم في تركيا انخفاضًا خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 9.09% على أساس شهري، بالمقابل ارتفع إلى 58.94%، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث سجل 47.83%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقًا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلَكة داخل بلد معين.

ومن حيث مجموعات الإنفاق الرئيسة، كانت المجموعة التي أظهرت أقل زيادة في التضخم خلال أغسطس/آب، مقارنة بيوليو/تموز هي التعليم بنسبة 3.11%.

من ناحية أخرى، كانت المجموعة الرئيسة التي سجلت أعلى زيادة في التضخم خلال الفترة ذاتها هي النقل بنسبة 16.61%.

ويعد المعدل السنوي البالغ 58.94% أعلى رقم خلال الشهرين الماضيين من العام، إذ سجل في يوليو/تموز الماضي 47.83% ، وفي يونيو/حزيران 39.59%.

أصبحت استعادة استقرار الأسعار أولوية بشكل متزايد منذ أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه في مايو/أيار، قبل أن يعلن تجديد فريقه الاقتصادي بتعيين وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان.

تضمنت الجهود المبذولة لإنهاء حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية حتى الآن، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات إلى 25%، وإلغاء بعض اللوائح التي سعت إلى إبقاء الائتمان رخيصاً.

لكن انخفاض الليرة التركية، التي تكبدت ثاني أكبر تراجع في قيمة عملات الأسواق الناشئة منذ بداية 2023، ما يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد ويضخم تأثير الزيادات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لتمويل عجز الميزانية المتزايد على الأسعار.

وأمام تصاعد التضخم، جدد شيمشك عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.

وقال في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنقوم بما يجب (تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل) للسيطرة على التضخم ثم خفضه".

وأوضح الوزير أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت، وأنها تحتاج إلى مزيد من الصبر.

في أواخر يوليو/تموز، قالت أركان إن التضخم من المحتمل أن ينهي 2023 عند 58% وأن يصل إلى ذروته في الربع الثاني من 2024 عند 60%.

لكن المركزي التركي حذر من أن زيادة أسعار المستهلكين قد تخالف توقعاته بحلول نهاية 2023.

وفضَّل المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس/آب متجاوزاً التوقعات، في محاولة منه لدرء التكهنات بشأن صعود التضخم بين الشركات والمستثمرين. ومن المقرر اتخاذ المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 21 سبتمبر/أيلول.

ويقول معظم المحللين في "وول ستريت" إن الوضع يتطلب مزيداً من التشديد النقدي. وقفز متوسط توقعات التضخم في نهاية العام إلى 65%، حسب مسح أجرته "بلومبرج" لخبراء اقتصاديين في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس/آب.

وكتب محللو بنك "غولدمان ساكس"، في تقرير أن تأثير الإجراءات المطبقة مؤخراً، بما في ذلك الرفع الحاد لأسعار الفائدة "يستغرق بعض الوقت ليصبح ملموساً. وبالتالي، نتوقع مواصلة التضخم للصعود على المدى القريب بسبب استمرار الزيادات الكبيرة في التكاليف".