تكبير الخط تصغير الخط

أفادت قناة إسرائيلية بأن قادة الاحتجاجات في دولة الاحتلال أعلنوا رفضهم للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين.

جاء ذلك رغم إعلان نتنياهو، في الخطاب، تعليق التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء "من أجل التوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية ورغبة في منع الانقسام في الأمة"، حسبما نقلت القناة الـ 12 العبرية.

لكن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل أعلن تعليق الإضراب الذي أعلنه الاتحاد، بعدما تعهد نتنياهو بأن يكون "التوافق" هو سبيل تمرير مشروع القانون الخاص بالقضاء.

وقال نتنياهو في خطابه: "إننا نأخذ فترة زمنية للحوار، أقدم فرصة حقيقية؛ لأنني قررت تجميد القراءة الثانية والثالثة، من أجل التوصل على إجماع واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة بمنع حدوث شرخ لدى الشعب".

وطالب نتنياهو رؤساء الأذرع الأمنية وقادة الجيش الإسرائيلي بالتصدي بشدة لظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وتابع: "أنا متيقظ للتوتر الكبير الذي تراكم بين كلا المعسكرين، أنا أصغي لرغبات المواطنين الكثر في تخفيف هذا التوتر".

وأوضح رئيس الحكومة في كلمته أنه "رغم تجميد المشاريع القانونية سنجلب تعديلا يعيد التوازن الذي فقدناه بين السلطات"، وهو سبب استمرار احتجاجات المتظاهرين، الذين يريدون بقاء النظام القضائي الإسرائيلي على وضعه الحالي.

وأكد نتنياهو: "لن يسلب الشعب حرية اختياره، لن نتنازل عن المسار الذي انتخبنا من أجله لكننا سنبذل قصارى جهدنا للحصول على توافق واسع".

ووصف قيادة الاحتجاج بأنها "أقلية مستعدة لتسميم الشعب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي يتجه في "مسار صدام خطير"، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها الدولة العبرية.

وفي وقت سابق، صرح وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف لافين، بأنه "يحترم كل قرار يتخذه رئيس الحكومة نتنياهو بشأن عمليات تشريع الإصلاحات"، وذلك بعد معارضته بشده لوقف تمرير التشريع.

وجاء موقف لافين في ضوء الاحتجاجات التي سبقت مظاهرات حاشدة داخل دولة الاحتلال، الأحد، ردا على إقالة يوآف جالانت، من منصبه كوزير للأمن.

كما أعلن حلفاء لنتنياهو في الائتلاف الحاكم، في وقت سابق من الإثنين، تأجيل مناقشة التعديلات إلى الشهر المقبل، وسط إضرابات غير مسبوقة، واحتجاجات ضخمة ضد مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة.

وقال حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، والذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان، إن مشروع الإصلاح القضائي سيتم تأجيله إلى الجلسة المقبلة للكينست (البرلمان) في أوائل مايو/أيار؛ من أجل "إقراره عن طريق الحوار".

وذكر تلفزيون "I24 NEWS" الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين بالحزب، أن الإعلان جاء بعد اتفاق بن غفير مع نتنياهو على تأجيل مشروع التعديلات مقابل إنشاء "الحرس المدني".

وأعلن بن غفير، في بيان، موافقته على "التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة القادمة".