تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت مصر رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمكعب الواحد، رغم تراجع أسعاره عالميا.

وجاءت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي كالتالي:

3 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 2.60 جنيه للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

4 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

5 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

علاقة صندوق النقد

تأتي الخطوة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بالتزامن مع زيارة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى مصر، في ظل تركيز متزايد على اتفاق مصر الموسع مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.

وكانت غورغييفا قد قالت، خلال مؤتمر صحفي متلفز عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن مصر أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية.

جاءت تصريحاتها بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن صندوق النقد سيبدأ المراجعة الرابعة للبرنامج المصري، غدا الثلاثاء.

وفي مارس، سمحت السلطات المصرية للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.

مصر تناقض العالم

وتأتي خطوة رفع أسعار الغاز الطبيعي في مصر، على النقيض تماما من التارجع الكبير الذي شهدته أسعار الغاز الطبيعي عالميا.

فمع مع نهاية شهر أكتوبر، كانت أسعار الغاز الطبيعي عند أدنى مستوياتها للفترة نفسها من العام بالمقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة.

وسجل السعر بنهاية أكتوبر حوالي 2.35 دولاراً للوحدة (مليون وحدة حرارية بريطانية MMBtu). للمقارنة كان السعر في الأعوام الخمسة السابقة:

• 3.8 دولاراً للوحدة في 31 أكتوبر 2023
• 5.7 دولاراً للوحدة في 31 أكتوبر 2022
• 5.5 دولاراً للوحدة في 31 أكتوبر 2021
• 3.35 دولاراً للوحدة في 31 أكتوبر 2020
• 2.8 دولاراً للوحدة في 31 أكتوبر 2019.

سر التراجع الدولي

وقال المحلل السياسي في شؤون الشرق الوسط، محمد صالح الفتيح، إن الانخفاض يعود لعوامل عدة منها تراجع الطلب الغربي على الغاز، خصوصاً تراجع الطلب الأوروبي والذي جاء نتيجة الخطط التي وضعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك رفع مستويات التخزين الإلزامية.

وأوضح "الفتيح"، في منشور عبر حسابه بمنصوة "إكس"، أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، نسبة امتلاء مخازن الغاز الحالية تقارب 95% والوصول لمستوى 90% تحقق في 19 أغسطس/آب. على مستوى القارة العجوز، بريطانيا هي الأسوأ من حيث نسبة امتلاء المخازن إذ بلغت مطلع هذا الشهر 57% فقط. ولكن يجب التذكير أن بريطانيا في صيف 2022 لم تكن تمتلك أي قدرات تخزين غاز بعد إغلاق أكبر منشأة لتخزين الغاز في 2017.

وأضاف أن ما يسهم كذلك بإبقاء أسعار الغاز منخفضة هو أن معدلات الطلب على الغاز في الصيني لم تعد تنمو كما كانت في السنوات السابقة.

وأشار إلى أنه مقابل هذه التغييرات في الصين وأوروبا هناك زيادة كبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقطر وعدة دول أفريقيا (أغلب هذه الزيادة جاءت نتيجة بدء الإنتاج في مشاريع بدأ العمل عليها منذ 5 إلى 10 سنوات).